









مندوبية السجون تفند مزاعم منع المحامين من أداء مهامهم داخل المؤسسات السجنية
الوكالة
2026-03-04

الدار البيضاء – أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، بيانا توضيحيا تفاعلت فيه مع ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من طرف محامية بهيئة الدار البيضاء، بشأن ما اعتبرته منع المحامين من إدخال هواتفهم النقالة إلى المؤسسات السجنية وإخضاعهم لإجراءات مراقبة، فضلا عن الادعاء بعدم تمكينهم من تسليم وثائق لموكليهم والمس بسرية التخابر.
وأكدت المندوبية أن منع إدخال الهواتف النقالة إلى الفضاءات السجنية يدخل ضمن الإجراءات الاحترازية المعتمدة، ويشمل جميع المرتفقين دون استثناء، بالنظر إلى الطابع الأمني الخاص لهذه المؤسسات، مشددة على أن هذا التدبير يندرج في إطار الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضحت المؤسسة ذاتها أن المحامين، على غرار باقي الزوار، يخضعون لإجراءات المراقبة عند الولوج إلى المؤسسات السجنية، عبر الإدلاء ببطاقاتهم المهنية وبطاقاتهم الوطنية، معتبرة أن هذه التدابير تظل ضرورية لضمان الأمن والنظام داخل السجون.
وبخصوص ما أثير حول منع المحامي من تسليم وثائق تتعلق بأحكام أو محاضر أو قرارات قضائية لموكله، نفت المندوبية هذه الادعاءات، ووصفتها بغير الصحيحة، موضحة أن تسليم الوثائق يتم عبر إدارات المؤسسات السجنية بعد استلامها من طرف المحامي وإخضاعها للمراقبة الإدارية اللازمة. وأبرزت أن هذا الإجراء يهدف إلى الحيلولة دون أي استعمال غير قانوني للوثائق، من قبيل توقيع السجين على مستندات إدارية دون ترخيص مسبق من الجهة القضائية المختصة، أو تمرير وثائق قد تمس بأمن وسلامة المؤسسة.
وفي ما يتعلق بوجود كاميرات مراقبة بفضاءات زيارة المحامين، أوضحت المندوبية أن المراقبة الإلكترونية، التي يجيزها القانون، تشمل مختلف مرافق المؤسسات السجنية لضمان الأمن، مؤكدة في المقابل أن الكاميرات المرتبطة بقاعة المخابرة لا يتم تثبيتها داخل الفضاء المخصص للتخابر بين المحامي وموكله، بل تغطي الممرات الخارجية فقط، حفاظا على سرية التواصل وصونا لحقوق الدفاع.
وجددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تأكيدها على حرصها على ضمان سرية التخابر في أفضل الظروف، مشيرة إلى أنها باشرت إعادة تهيئة عدد من الفضاءات الخاصة بزيارة المحامين بمختلف المؤسسات السجنية، مع توفير الشروط المادية الكفيلة بتيسير مهام الدفاع، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به المحامي في صون حقوق الدفاع داخل منظومة العدالة.
وفي المقابل، شددت المؤسسة على أنها ستواصل التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بإجراءات المراقبة، واتخاذ كافة التدابير الضرورية للحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها.




