مصادرة حسابات بنكية لمدانين في قضية التلاعب ببرنامج أوراش بفاس

قضت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، الأربعاء، بمصادرة الحسابات البنكية لرئيس جمعية وشخص آخر، سبق أن صدرت في حقهما أحكام قضائية سالبة للحرية في ملف يتعلق بالتلاعب ببرنامج “أوراش”، مع الحكم على كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم.

وألزمت المحكمة المتهمين بأداء الصائر القضائي على وجه التضامن، مع الإكراه في الحد الأدنى، كما أمرت بمصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، بعد مؤاخذتهما من أجل الأفعال المنسوبة إليهما في إطار ملف غسل الأموال المرتبط بالقضية الأصلية.

ويعود أصل القضية إلى أبريل 2024، حين أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أحكاما في حق خمسة متهمين، من بينهم رئيس جمعية وشخص آخر، قضت بسجن كل واحد منهما سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد إدانتهما بتهم مرتبطة بالتلاعب بالاعتمادات المخصصة لبرنامج “أوراش” الذي استفادت منه الجمعية.

كما أدانت المحكمة، في الملف نفسه، أمينة مال الجمعية ومتهمين آخرين، بسنة واحدة حبسا، منها ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 10 آلاف درهم.

وتوبع المتهمون، الذين مثلوا أمام القضاء في حالة اعتقال، بتهم شملت اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، واستغلال النفوذ، وانتزاع توقيعات أو وثائق بالإكراه، فضلا عن الارتشاء، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه.

وفي دجنبر 2024، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين، قبل أن يحال الملف على غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، التي أصدرت حكمها الجديد القاضي بمصادرة الحسابات البنكية والعقوبات المالية والحبسية الموقوفة التنفيذ.