مستجدات مثيرة في قضية رئيس مجلس إقليمي

محمد البشيري

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس تأجيل النظر في ملف ما يعرف بـ”شبكة الفواتير الوهمية والمزورة”، الذي يتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى جانب 11 متهماً آخرين، إلى جلسة 24 يوليوز الجاري.

وخلال الجلسة، قررت المحكمة تمتيع المتهم ر.ب بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، ما لم يكن معتقلاً على ذمة قضية أخرى، فيما رفضت طلبات السراح المؤقت المقدمة من باقي المتهمين الأربعة، ليواصلوا متابعتهم في حالة اعتقال.

وشهدت الجلسة تمسك المتهمين بحضور هيئة دفاعهم، بينما التمس ممثل النيابة العامة مهلة للرد على الدفوع الشكلية، في ظل استمرار إضراب هيئات المحامين للأسبوع الخامس على التوالي.

ويتابع في هذا الملف، الذي أثار اهتماماً واسعاً منذ أبريل الماضي، 12 شخصاً، بينهم مقاولون، على خلفية شكايات تقدم بها 12 ضحية، إلى جانب الاستماع إلى عدد من المصرحين خلال مراحل التحقيق.

ويواجه رئيس المجلس الإقليمي لتازة تهماً تتعلق بالنصب، والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، إضافة إلى الغش الضريبي عبر استعمال فواتير صورية، فيما يواجه باقي المتهمين تهماً مماثلة تتعلق بالتزوير والمشاركة فيه والغش الضريبي.