مراكش وطنجة.. سقوط 11 مبحوثاً عنهم وطنياً ودولياً في قبضة الأمن وتفكيك خيوط ملفات عابرة للحدود

تمكنت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق ميداني واستخباراتي مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توجيه ضربة جديدة للشبكات الإجرامية العابرة للحدود، بعدما أسفرت عمليات أمنية متزامنة نُفذت، الاثنين 8 يونيو الجاري، بكل من مراكش وطنجة، عن توقيف 11 شخصاً مبحوثاً عنهم على الصعيدين الوطني والدولي، للاشتباه في تورطهم في جرائم خطيرة تتراوح بين الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال والانتماء إلى تنظيمات إجرامية متخصصة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين يتوزعون بين مواطن فرنسي وعشرة أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث صادرة عن السلطات القضائية المغربية والأجنبية، في إطار تعاون أمني وقضائي دولي يهدف إلى ملاحقة الأشخاص المتورطين في الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

وكشفت عمليات التنقيط المنجزة عبر قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن عشرة من الموقوفين يشكلون موضوع نشرات حمراء دولية صدرت بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا، باعتبارهم مطلوبين في ملفات جنائية ترتبط بأنشطة إجرامية ذات امتدادات دولية.

وأفادت المعطيات الأولية أن من بين الموقوفين ستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، يشتبه في تورطهم في قضايا ثقيلة تتابعها السلطات القضائية الفرنسية، من بينها تبييض الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية، والانتماء إلى شبكات متخصصة في تهريب المخدرات، إضافة إلى ملفات تتعلق بالنصب والاحتيال المالي واستغلال عائدات الأنشطة غير المشروعة.

كما أسفرت العمليات ذاتها عن توقيف ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية، مطلوبين للعدالة البلجيكية للاشتباه في ارتباطهم بشبكات تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات وتوزيعها داخل عدد من الدول الأوروبية، وهي القضايا التي تحظى باهتمام خاص من قبل أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية بالنظر إلى ارتباطها بالجريمة المنظمة.

وشملت التدخلات الأمنية أيضاً توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية، كان موضوع نشرة حمراء صادرة عن “أنتربول”، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال، وهي الجرائم التي عادة ما ترتبط بشبكات إجرامية تعتمد على تحويل وإخفاء العائدات المالية غير المشروعة عبر مسارات مالية معقدة.

وفي ملف منفصل، أوقفت المصالح الأمنية مواطناً فرنسياً تبين، بعد إخضاعه لعملية تنقيط بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال، ما مكن من وضع حد لتحركاته وإخضاعه للإجراءات القضائية اللازمة.

ولم تقتصر نتائج العمليات الأمنية على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم، بل امتدت إلى حجز مجموعة من المحجوزات التي يرجح ارتباطها بالأنشطة الإجرامية موضوع الأبحاث، من بينها سيارات ودراجات نارية فارهة، وساعات ثمينة ومتعلقات ذات قيمة مالية مرتفعة، فضلاً عن مبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه التدخلات من حجز جرعات من مخدر الكوكايين، إضافة إلى جوازات سفر ووثائق تعريفية مختلفة تخص المشتبه فيهم، وهي المحجوزات التي ستخضع للخبرات والأبحاث التقنية والقضائية اللازمة لتحديد طبيعة استعمالها وعلاقتها بالجرائم موضوع المتابعة.

وأمرت النيابات العامة المختصة بوضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لأنشطتهم الإجرامية، وتحديد شركائهم المفترضين داخل المغرب وخارجه، فضلاً عن التحقق من مسارات الأموال والممتلكات المحجوزة ومصادرها الحقيقية.

ويعكس هذا التدخل الأمني النوعي مستوى التنسيق المتقدم بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كما يبرز فعالية التعاون الدولي الذي راكمه المغرب في مجال ملاحقة المطلوبين للعدالة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة الجرائم المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية.

وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة وتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي، بما يضمن عدم تحويل التراب الوطني إلى ملاذ للأشخاص المبحوث عنهم أو الفارين من العدالة في بلدانهم الأصلية.