مداهمة مركز للتدليك بمكناس تسقط 15 مشتبها فيهم في قضية فساد

أسفرت عملية أمنية نفذتها فرقة الأخلاق العامة التابعة لولاية أمن مكناس عن توقيف 15 شخصا، من بينهم عدد من الفتيات، داخل مركز للتدليك والاسترخاء بحي المنصور، للاشتباه في تورطهم في أفعال يجرمها القانون مرتبطة بالفساد وإعداد محل يستغل لأغراض منافية للقانون.
وجاءت هذه العملية الأمنية، حسب المعطيات المتوفرة، بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة، إثر توصلها بمعلومات وشكايات متطابقة تفيد بوجود أنشطة مشبوهة داخل المركز المذكور، لا تنسجم مع طبيعة الخدمات المرخص له بممارستها.
وأفادت المصادر ذاتها أن المحل كان يعرف خلال الفترة الأخيرة حركة غير اعتيادية وتوافدا متكررا لعدد من الزبائن في أوقات متأخرة، الأمر الذي أثار شكوك المصالح الأمنية ودفعها إلى تكثيف المراقبة وجمع المعطيات اللازمة للتأكد من طبيعة الأنشطة التي تمارس داخله.
وبعد استكمال التحريات والأبحاث التمهيدية، وضعت المصالح الأمنية خطة للتدخل أسفرت عن مداهمة المركز وتوقيف الأشخاص المشتبه في تورطهم، حيث تم ضبطهم داخل مرافق المحل في ظروف يجري التحقيق بشأنها لتحديد طبيعتها وملابساتها.
كما مكنت عملية التفتيش المنجزة داخل المركز من حجز مجموعة من المحجوزات، من بينها عوازل طبية وأدوات أخرى يجري إخضاعها للخبرات والإجراءات القانونية اللازمة، في إطار البحث الرامي إلى تحديد مدى ارتباطها بالأفعال موضوع التحقيق.
وتم اقتياد جميع الموقوفين إلى مقر الشرطة، حيث جرى إخضاعهم لتدابير البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد الأدوار المنسوبة إلى كل واحد منهم، والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية، فضلا عن التحقق من وجود متورطين آخرين محتملين.
وتركز التحقيقات الجارية على تحديد ظروف استغلال المركز وطبيعة الأنشطة التي كانت تمارس داخله، وكذا الوقوف على المسؤوليات القانونية المرتبطة بتسييره والإشراف عليه، مع الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية وجمع الأدلة والقرائن اللازمة.
ومن المرتقب أن تتم إحالة الموقوفين على أنظار النيابة العامة المختصة فور انتهاء مجريات البحث التمهيدي، للنظر في الأفعال المنسوبة إليهم واتخاذ المتعين قانونا في حقهم، على ضوء نتائج التحقيقات المنجزة والمحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية.
وتندرج هذه العملية في إطار الحملات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن الوطني بمختلف المدن، بهدف التصدي للأفعال الإجرامية والممارسات المخالفة للقانون، وتعزيز الإحساس بالأمن داخل الفضاءات العمومية والتجارية، مع الحرص على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.