









مخاوف قانونية حول الجمع العام الاستثنائي لشركة المحطة الطرقية بالجديدة
الوكالة
2025-01-21

مراد مزراني
تتابع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بقلق بالغ الدعوة لعقد الجمع العام الاستثنائي لشركة المحطة الطرقية للمسافرين بمدينة الجديدة، المزمع انعقاده يوم الثلاثاء 21 يناير 2025.
الاجتماع سيتناول نقاطاً رئيسية ذات أثر مباشر على مستقبل الشركة والمال العام، ما يفرض ضرورة التقيد بالضوابط القانونية لضمان سلامة الإجراءات.
جدول أعمال مثير للجدل يتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية ثلاثة محاور:
- المصادقة على تفويت أسهم المساهمين في الشركة لصالح الجماعة الترابية لمدينة الجديدة.
- تحويل شركة المحطة الطرقية من شركة مساهمة إلى شركة التنمية المحلية.
- المصادقة على تقرير الأسهم الذي أعده خبير مختص.
إلا أن الهيئة ترى أن هذا الجمع يعاني من اختلالات في الإجراءات، أبرزها عدم التطرق للملفات القانونية والقضائية المرتبطة بهذه النقاط، ما يثير تساؤلات حول مدى احترام القانون.
تشير الهيئة إلى أن إدراج نقاط جدول الأعمال يأتي في ظل غياب معالجة للتحديات القانونية التي سبق أن أثيرت. ويشمل ذلك ملاحظات تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي نبهت إلى وجود اختلالات تتعلق بعدم التوازن المالي في عقود المبادلة وضعف القدرات التدبيرية للشركة، دون مراعاة توصيات الجهات ذات الصلة.
كما شددت الهيئة على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، خاصة في ظل القضايا المطروحة أمام القضاء، والتي لم يُفصل فيها بعد، ما يجعل اتخاذ قرارات في هذه المرحلة أمراً محفوفاً بالمخاطر القانونية.
تدعو الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية الجهات الوصية إلى مراجعة دقيقة للنقاط المدرجة في جدول الأعمال، بما يضمن احترام القوانين وحماية المال العام. كما تشدد على ضرورة إجراء الدراسات اللازمة لضمان التوازن المالي وحسن تدبير الممتلكات العامة قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية.
تؤكد الهيئة أنها ستواصل متابعة هذا الملف لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة، وتدعو الجميع إلى اعتماد الحوار البنّاء والتعاون المشترك للخروج بحلول تتماشى مع المصلحة العامة وتراعي الإطار القانوني المعمول به.
إن تحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة يمر أولاً عبر احترام الضوابط القانونية وضمان الشفافية في جميع القرارات، حفاظاً على المال العام وثقة المواطنين.




