محكمة جرائم الأموال بالرباط تصدر أحكامها النهائية في ملف التلاعب بالأحكام القضائية

أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط خلال هذا الأسبوع مرحلة الاستئناف في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الجسم القضائي والمتعلقة بملف التلاعب بالأحكام القضائية الذي توبع فيه قاضيان أحدهما في حالة اعتقال ومنتدب قضائي إضافة إلى محامين ينتمون إلى هيئات الدار البيضاء وتطوان والجديدة وذلك على خلفية شبهات ترتبط بالارتشاء واستغلال النفوذ والتدخل في مسار بعض الملفات وعدم التبليغ عن وقائع توصف بالجسيمة

وجاء قرار الغرفة بعد تعميق دراسة الملف وإعادة مناقشة الأفعال المنسوبة إلى المتابعين إذ تقرر تأييد الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية مع إدخال تعديلات محدودة همت العقوبات السجنية حيث خفضت المحكمة مدة العقوبة في حق القاضي الذي كان متابعا في حالة اعتقال من ثلاث سنوات نافذة إلى ثمانية عشر شهرا نافذا بعدما اعتبرت أن معطيات الملف تسمح بمراجعة تقدير مدة الإدانة دون المساس بجوهر الفعل المرتكب كما خفضت العقوبة المحكوم بها على القاضي الثاني من سنتين إحداهما نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ إلى سنة واحدة موقوفة التنفيذ بعد تقييم ظروف الواقعة والملابسات المحيطة بها

وتعود تفاصيل الملف إلى تحريات باشرتها مصالح الأمن والقضاء بعد الاشتباه في وجود تلاعبات تمس مسار بعض القضايا عبر وسطاء ومحامين ومنتدب قضائي وتكشف عن محاولات التأثير على قرارات قضائية مقابل منافع مختلفة في سلوك اعتبرته النيابة العامة مسا خطيرا بنزاهة القضاء وتقويضاً لثقة المواطنين في مؤسسة العدالة وأوردت التحقيقات تفاصيل متعددة حول اتصالات ووساطات ومبالغ مالية مفترضة وهو ما شكل أساس المتابعات التي امتدت عبر جلسات مطولة طغى عليها استعراض التسجيلات والتصريحات ومواجهات بين الأطراف

وبصدور الأحكام الاستئنافية تكون المحكمة قد حسمت في واحدة من القضايا التي تتابعها الرأي العام القانوني والمهني والتي اعتبرتها هيئات مهنية حدثا يبرز أهمية تشديد الرقابة على مسالك معالجة الملفات القضائية وضرورة تعزيز آليات الشفافية داخل المحاكم حماية لسمعة القضاء وضمانا لاستقلاله