









محكمة النقض تحسم الجدل القانوني حول السكن الوظيفي
الوكالة
2025-12-22

وضعت محكمة النقض حدًا لنقاش قانوني امتد لسنوات بشأن الطبيعة القانونية للسكن الوظيفي، بعدما أكدت في قرار حديث أن شغل هذا النوع من السكن خارج الإطار الوظيفي الذي خُصص له يعد وضعًا غير مشروع، يبرر تدخل القضاء الاستعجالي لوضع حد فوري له.
وأكدت المحكمة أن السكن الوظيفي لا يشكل حقًا مكتسبًا ولا امتيازًا دائمًا، بل يرتبط حصريًا بممارسة مهام وظيفية محددة، وينتهي مبرره القانوني تلقائيًا بزوال تلك المهام، سواء بسبب التقاعد أو الإعفاء أو أي سبب آخر يؤدي إلى فقدان الصفة الوظيفية.
وأوضحت محكمة النقض أن دعاوى إفراغ السكن الوظيفي في حالات الاحتلال دون سند قانوني لا تمس بأصل الحق، خلافًا لما يثار في بعض الدفوع، بل تندرج ضمن نطاق التدخل الاستعجالي الرامي إلى وضع حد لاعتداء مادي واضح، وهو ما ينعقد معه الاختصاص لقاضي المستعجلات دون الحاجة إلى الخوض في نزاعات مرتبطة بالملكية أو بطبيعة العلاقة القانونية.
وفي السياق ذاته، ردت المحكمة على الحجج التي تعتبر أن الاقتطاعات التي قد تكون أنجزت من معاش المستفيد السابق تشكل أساسًا قانونيًا للاستمرار في شغل السكن، مؤكدة أن هذه الاقتطاعات لا يمكن اعتبارها كراءً، ولا تمنح أي سند قانوني دائم، بل تظل مجرد مقابل انتفاع مؤقت مرتبط بفترة ممارسة الوظيفة، ينتهي بانتهائها دون أن يرتب أي آثار لاحقة.
ويكرس هذا التوجه القضائي، بحسب متابعين، مبدأ خضوع السكن الوظيفي لسلطان القانون، ويرفض منطق الأمر الواقع، مؤكداً أن أي استمرار في شغله دون سند مشروع يشكل خرقًا يستوجب الإنهاء الفوري، كما يعزز دور القضاء الاستعجالي كآلية فعالة لحماية النظام القانوني ومنع تكريس أوضاع غير مشروعة بفعل التراخي أو بطء المساطر.




