









محكمة الاستئناف بسطات تفتتح السنة القضائية بحصيلة إيجابية وأرقام دالة على النجاعة
الوكالة
2026-01-29

احتضنت محكمة الاستئناف بسطات، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة تحت شعار «القضاء في خدمة المواطن»، في أجواء طبعتها الجدية والمسؤولية، وبحضور عامل إقليم سطات وعامل إقليم برشيد، إلى جانب مسؤولين قضائيين وإداريين، وممثلي السلطات المحلية، وعدد من الفاعلين في الحقل القضائي.

وشكل هذا الموعد مناسبة للتأكيد على مركزية تخليق المرفق القضائي وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسة القضاء، مع التشديد على مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات القضائية وتسريع وتيرة البت في القضايا، بما ينسجم مع انتظارات المتقاضين ومبادئ العدالة الناجعة. كما تميز الحفل بتوشيح القاضي أبو الفتح اعترافا بما قدمه من خدمات وتقديرا لمساره المهني داخل أسرة القضاء، في لحظة عكست ثقافة الاعتراف بالكفاءات القضائية.

وفي السياق ذاته، تم خلال الجلسة استعراض حصيلة النشاط القضائي والإداري لمحكمة الاستئناف بسطات والمحاكم الابتدائية التابعة لها بكل من سطات وبرشيد وابن أحمد برسم سنة 2025، حيث أظهرت المعطيات الرسمية تسجيل ما مجموعه 127 ألفا و157 قضية، منها 49 ألفا و631 قضية مدنية و77 ألفا و526 قضية زجرية، فيما بلغ مجموع القضايا الرائجة، بعد إضافة المخلف، حوالي 144 ألفا و515 قضية.
وسجلت محاكم الدائرة القضائية أداء لافتا، إذ جرى البت في 129 ألفا و881 قضية خلال السنة نفسها، بنسبة إنجاز فاقت 102 في المائة من القضايا المسجلة، وقرابة 90 في المائة من القضايا الرائجة، ما أسفر عن تقليص المخلف إلى 14 ألفا و634 قضية، بانخفاض قدره 2724 قضية مقارنة بسنة 2024.
وعلى مستوى محكمة الاستئناف بسطات، بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2025 نحو 19 ألفا و820 قضية، منها 4572 قضية مدنية و15 ألفا و248 قضية زجرية، بنسبة إنجاز تجاوزت 105 في المائة، مع تقليص المخلف إلى 2903 قضايا فقط. كما حققت المحاكم الابتدائية نتائج إيجابية، حيث تم البت في 35 ألفا و904 قضايا بالمحكمة الابتدائية بسطات، و38 ألفا و472 قضية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، و15 ألفا و63 قضية بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد، مع تراجع ملموس في عدد الملفات المزمنة.
وفي ما يتعلق بجودة الأحكام، أظهرت الإحصائيات أن نسبة القرارات المنقوضة من طرف محكمة النقض ظلت محدودة جدا، إذ لم تتجاوز 0.82 في المائة في المادة المدنية و0.36 في المائة في المادة الزجرية، وهو ما اعتبر مؤشرا على سلامة التعليل القانوني وجودة الاجتهاد القضائي.
وأكدت الرئاسة الأولى للمحكمة أن سنة 2025 عرفت دخول قوانين مهمة حيز التنفيذ، من بينها قانون المسطرة الجنائية وقانون العقوبات البديلة، بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة ويساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب مواصلة تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واعتماد مدونة الأخلاقيات القضائية.
وفي أفق السنة القضائية 2026، تم الإعلان عن جملة من الأهداف، أبرزها تقليص آجال البت، تحسين جودة التبليغ، الرفع من النجاعة القضائية، وتعزيز الرقمنة والمسح الضوئي للملفات، مع إيلاء أهمية خاصة لقضايا الاعتقال الاحتياطي والملفات ذات البعد الاجتماعي. واختتمت الجلسة بالتنويه بالمجهودات التي يبذلها القضاة وموظفو كتابة الضبط وهيئات الدفاع، مع التأكيد على أن الرهان الأساسي يظل هو جعل القضاء في خدمة المواطن وتعزيز دولة الحق والقانون.




