محكمة الاستئناف بالجديدة تفتتح السنة القضائية 2026 وتستعرض حصيلة العمل القضائي وأرقام الأداء

الوكالة

2026-01-23

احتضنت إحدى القاعات الكبرى بمحكمة الاستئناف بالجديدة، مراسيم حفل افتتاح السنة القضائية بالدائرة القضائية للمحكمة برسم سنة 2026 ، تحت شعار «القضاء في خدمة المواطن»، في أجواء رسمية طبعتها الجدية واستحضار رهانات تخليق المرفق القضائي وتعزيز الثقة في العدالة.

وجرى هذا الحفل بحضور عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، السيد الصالح داحا، وعامل إقليم سيدي بنور، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الجديدة، إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأستاذ رشيد محمود، والوكيل العام للملك لديها، الأستاذ محمد أنيس، ورؤساء المحاكم الابتدائية بالجديدة وسيدي بنور ووكلاء الملك بهما، فضلاً عن القائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة، وقادة السريات الإقليمية، ومديري السجنين المحليين بالجديدة، ونقيب هيئة المحامين، ورئيس الجماعة الترابية للجديدة، إضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية وممثلي القوات العمومية وفعاليات مدنية وإعلامية وسياسية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة أن افتتاح السنة القضائية يشكل محطة مؤسساتية أساسية لتقييم حصيلة العمل القضائي بمختلف محاكم الدائرة القضائية، والوقوف على مؤشرات الأداء والنجاعة، سواء على مستوى القضاء الجالس أو النيابة العامة أو باقي مكونات المنظومة القضائية. وأوضح أن هذه المناسبة لا تندرج ضمن الطقوس البروتوكولية فحسب، بل تمثل لحظة للتفكير الجماعي في سبل تطوير الأداء القضائي، وتعزيز جودة الأحكام، وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، بما ينسجم مع انتظارات المواطنين ومبادئ دولة الحق والقانون.

وبهذه المناسبة، جرى توزيع تقرير إحصائي مفصل في شكل كتاب تحت عنوان «نشرة إحصائية لنشاط الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة»، تضمن معطيات دقيقة حول مختلف مجالات الاشتغال القضائي، من قضاء مدني وتجاري وأسري واجتماعي وزجري، إضافة إلى مؤشرات تتعلق بالتحصيل المالي، والمساعدة القضائية، والاعتقال الاحتياطي، والطعن بالنقض.

من جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الأستاذ محمد أنيس، أن افتتاح السنة القضائية يشكل فرصة سانحة لتثمين المجهودات الكبيرة التي يبذلها القضاة وكتاب الضبط ومساعدو القضاء، وللانفتاح على المحيط المؤسساتي والمجتمعي عبر تقديم حصيلة العمل السنوي بشفافية. وأكد أن النيابة العامة تواصل تنزيل اختصاصاتها في انسجام تام مع المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واستحضارًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته القاضي الأول ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يعزز استقلال القضاء ويحفظ حقوق وحريات المواطنين.

وعلى مستوى الأرقام، كشف التقرير أن نشاط وحدة التبليغ والتحصيل بالدائرة القضائية عرف تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ بلغت المبالغ المحصلة سنة 2023 ما مجموعه 7.071.648,83 درهم، موزعة بين محكمة الاستئناف بالجديدة والمحكمتين الابتدائيتين بالجديدة وسيدي بنور. وارتفع هذا المبلغ سنة 2024 إلى 10.102.095,10 درهم، قبل أن يسجل سنة 2025 مجموعًا قدره 8.072.797,10 درهم، ما يعكس مجهودات مستمرة في استخلاص الغرامات والصوائر القضائية.

كما تطرق التقرير إلى وضعية المبالغ المستحقة لفائدة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، حيث تم خلال سنة 2023 البت في 399 ملفًا بمبلغ إجمالي ناهز 1.098.000 درهم، مقابل 210 ملفات سنة 2024 بمبلغ 598.000 درهم، و212 ملفًا سنة 2025 بمبلغ إجمالي قدره 600.000 درهم، في إطار ضمان حق الولوج إلى العدالة للفئات المعوزة.

وفي ما يتعلق بوضعية الاعتقال الاحتياطي، أبرزت المعطيات أن عدد المعتقلين بلغ على مستوى الدائرة القضائية 9.654 معتقلاً، صدر في حق 8.935 منهم أحكام نهائية، بنسبة إجمالية بلغت 93 في المائة، موزعة بين محكمة الاستئناف بالجديدة والمحكمتين الابتدائيتين بالجديدة وسيدي بنور، وهو ما اعتُبر مؤشرًا إيجابيًا يعكس مجهودات ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتسريع وتيرة البت في القضايا الزجرية.

كما سجل نشاط صندوق محكمة الاستئناف بالجديدة تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت المبالغ المستخلصة سنة 2023 حوالي 6.895.393 درهم، وارتفعت سنة 2024 إلى 10.166.235,43 درهم، قبل أن تستقر سنة 2025 في حدود 7.855.721 درهم.

أما بخصوص القضايا المدنية المطعون فيها بالنقض خلال سنة 2025، فقد أظهرت الإحصائيات نسبًا محدودة، إذ لم تتجاوز نسبة الطعون 8 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على استقرار الاجتهاد القضائي وجودة الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وفي ختام أشغال هذا الحفل، التمس الوكيل العام للملك من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة الإعلان عن افتتاح السنة القضائية الجديدة، ليعلن هذا الأخير، باسم جلالة الملك، افتتاح السنة القضائية برسم 2026، والأمر بالعمل بمقتضاها، قبل أن تُرفع الجلسة في أجواء طبعتها إشادة واسعة بمجهودات أسرة القضاء، وتأكيد جماعي على مواصلة العمل من أجل عدالة فعالة، قريبة من المواطن، وضامنة للحقوق والحريات.

تصنيفات