محاولة قتل إمام مسجد تجر شابا إلى جنايات القنيطرة

أحالت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، صباح الاثنين، شابا على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، للاشتباه في تورطه في محاولة قتل إمام مسجد بحي الساكنية، في قضية استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه وطبيعة الضحية المستهدفة.

وجاءت إحالة المشتبه فيه على النيابة العامة المختصة بعد انتهاء الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف مباشر من الوكيل العام للملك، وذلك عقب توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالواقعة.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن الحادث وقع بمحيط أحد المساجد بحي الساكنية، حيث تعرض الإمام لاعتداء خطير من طرف المشتبه فيه في ظروف ما تزال بعض تفاصيلها محل تدقيق من قبل المحققين، الأمر الذي استدعى تدخلا عاجلا للمصالح الأمنية وفتح تحقيق قضائي لتحديد خلفيات الاعتداء ودوافعه الحقيقية.

وترك الحادث حالة من الصدمة والاستياء وسط سكان الحي ورواد المسجد، خاصة أن الاعتداء استهدف إماما معروفا بين المصلين، ما دفع عددا من المواطنين إلى المطالبة بترتيب الآثار القانونية اللازمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تمس أمن وسلامة القائمين على الشأن الديني.

ومكنت الأبحاث الميدانية والتقنية المنجزة من قبل الفرقة الجنائية من جمع المعطيات والقرائن المرتبطة بالقضية، قبل توقيف المشتبه فيه والاستماع إليه بشأن المنسوب إليه، كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود والأشخاص الذين عاينوا جزءا من الأحداث أو كانت لديهم معلومات يمكن أن تفيد مجريات التحقيق.

وخضع الإمام الضحية للعلاجات والفحوص الطبية الضرورية لتحديد طبيعة الإصابات التي تعرض لها ومدى خطورتها، فيما أدرجت نتائج الخبرات الطبية ضمن وثائق الملف القضائي المعروض على النيابة العامة.

ومن المنتظر أن تبني النيابة العامة قرارها بشأن المتابعة على ضوء نتائج الأبحاث المنجزة والمحاضر الأمنية والتقارير الطبية المنجزة في القضية، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإحالة الملف على غرفة الجنايات المختصة للنظر في الأفعال المنسوبة إلى المتهم.

وتندرج هذه القضية ضمن الملفات الجنائية التي تحظى بمتابعة خاصة من قبل السلطات الأمنية والقضائية، بالنظر إلى طبيعة الجريمة المشتبه فيها وانعكاساتها على الشعور بالأمن داخل الفضاءات الدينية، في وقت تواصل فيه المصالح المختصة استكمال مختلف الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.