مجلس النواب يحسم موعد التصويت على مالية 2027

يستعد مجلس النواب لعقد سلسلة من الجلسات العمومية، يومي الجمعة والسبت 13 و14 نونبر الجاري، تخصص لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، وذلك وفق البرنامج الذي كشف عنه بلاغ رسمي للمؤسسة التشريعية.

وستنطلق أشغال هذه الجلسات، يوم غد الجمعة، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، بتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع القانون، قبل فسح المجال أمام رؤساء الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين لتقديم مداخلاتهم ومناقشة مضامين الجزء الأول من المشروع.

وستتواصل المناقشة العامة خلال جلسة عمومية ثانية، مبرمجة في اليوم نفسه ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، في إطار استكمال التداول البرلماني بشأن التوجهات والتدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

أما يوم السبت، فستستأنف الجلسات العمومية أشغالها ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بتقديم جواب الحكومة عن تدخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، قبل الانتقال إلى التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.

وعقب هذه المرحلة، ستنتقل أشغال المؤسسة التشريعية إلى اللجان الدائمة، التي ستتولى التصويت على الميزانيات الفرعية المرتبطة باختصاصاتها، وذلك قبل العودة إلى الجلسات العمومية لاستكمال مناقشة الجزء الثاني من المشروع.

وستتضمن هذه المرحلة تقديم تقارير اللجان الدائمة بشأن دراستها للميزانيات الفرعية، إلى جانب مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، في إطار المناقشة العامة لمختلف المقتضيات والاعتمادات المالية المدرجة ضمن الجزء الثاني.

ومن المرتقب أن تختتم هذه المحطة التشريعية بالتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، ثم التصويت النهائي على المشروع برمته، في أفق استكمال المسطرة البرلمانية المتعلقة بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2027.