مجانية الوقوف أمام المؤسسات الصحية بمراكش قرار ينتظر التنزيل وحماية المرتفقين

محمد نشوان

رغم إعلان المجلس الجماعي لمدينة مراكش، في وقت سابق، أن الوقوف والتوقف أمام المؤسسات الصحية ومساجد المدينة يتم بشكل مجاني، فإن الواقع الميداني ما يزال يكشف عن استمرار ممارسات غير قانونية تفرض على المواطنين أداء مبالغ مالية دون أي سند قانوني، في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مدى احترام هذا القرار وتفعيله.

ويعد محيط المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش من أبرز النقط التي تعرف هذه الظاهرة، حيث يشتكي عدد من المرتفقين من وجود أشخاص يستغلون فضاءات الوقوف العمومية لفرض إتاوات على أصحاب السيارات والدراجات، بل إن بعضهم يلجأ إلى الترهيب أو الدخول في مشادات كلامية مع كل من يرفض الأداء، في سلوك يصفه المواطنون بأنه خارج عن القانون ويمس بحقهم في الاستفادة المجانية من هذه الفضاءات.

وكان المجلس الجماعي قد أكد أن عدداً من أماكن الوقوف، خاصة المحاذية للمؤسسات الصحية والمساجد، لا تخضع لأي أداء، وذلك مراعاة للطابع الاجتماعي والإنساني لهذه المرافق، غير أن غياب المراقبة الصارمة أفسح المجال أمام بعض المتطفلين لاستغلال الوضع وفرض واقع مغاير لما تنص عليه القرارات الجماعية.

وتطرح هذه الوضعية مسؤولية مشتركة بين السلطات المحلية والأمنية والجماعة الترابية، من أجل السهر على التطبيق الفعلي للقرار، وتحرير الفضاءات العمومية من كل أشكال الاستغلال غير المشروع، مع التصدي لكل من ينتحل صفة حارس سيارات أو يمارس الابتزاز في حق المواطنين.

كما يبقى المواطن مطالباً بدوره بالوعي بحقوقه، وعدم الرضوخ لأي مطالبة غير قانونية بالأداء، مع التبليغ عن كل التجاوزات عبر القنوات المختصة، بما يساهم في فرض احترام القانون وحماية المرفق العام.

إن مجانية الوقوف أمام المؤسسات الصحية ليست امتيازاً، بل هي إجراء يروم التخفيف عن المرضى وذويهم في لحظات يكونون فيها بأمس الحاجة إلى الطمأنينة، وهو ما يجعل تنزيل هذا القرار على أرض الواقع مسؤولية جماعية تستوجب الحزم، حتى لا تتحول الفضاءات العمومية إلى مصدر للابتزاز والفوضى، ويستعيد المواطن ثقته في سيادة القانون.