









متابعة إمام مسجد بالدراركة في حالة سراح بعد نشر معطيات غير دقيقة حول محاولة اختطاف
الوكالة
2026-03-12

باشرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الأربعاء، إجراءات متابعة إمام مسجد ينشط بإحدى المساجد الواقعة بنواحي منطقة الدراركة، في حالة سراح، مع تحديد موعد لاحق لانعقاد جلسة محاكمته، وذلك على خلفية نشر معطيات عبر الوسائط الإلكترونية وُصفت بغير الدقيقة ومن شأنها إثارة القلق والهلع في صفوف المواطنين
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، ظهر فيه المعني بالأمر من خلال تسجيل صوتي وهو يتحدث عن واقعة قال إن ابنه تعرض خلالها لمحاولة اختطاف من داخل الفضاء المخصص للنساء داخل المسجد الذي يؤم فيه المصلين، مشيرا إلى أن الحادث وقع في ظروف وصفها بالمريبة، قبل أن يوجه اتهامات صريحة إلى أحد جيرانه بالوقوف وراء تلك الواقعة
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الإمام المعني عمد إلى نشر هذا التسجيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقا بتصريحات يتهم فيها شخصا بعينه بمحاولة استدراج ابنه من داخل فضاء النساء بالمسجد، دون أن يقدم معطيات موثقة أو دلائل مادية تؤكد صحة ما ورد في تصريحاته، الأمر الذي ساهم في انتشار الخبر بسرعة بين مستعملي الشبكات الاجتماعية وأثار موجة واسعة من التفاعل والتعليقات
وقد خلف الشريط المتداول حالة من الجدل والنقاش بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أثار مخاوف عدد من سكان المنطقة الذين تداولوا مضمون الفيديو على نطاق واسع، خاصة في ظل حساسية موضوع اختطاف الأطفال وما يثيره من قلق داخل المجتمع، وهو ما دفع المصالح الأمنية المختصة إلى التفاعل مع الواقعة وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل التحقق من صحة المعطيات الواردة في الفيديو وكشف حقيقة الادعاءات المتداولة
وباشرت العناصر الأمنية تحرياتها من خلال الاستماع إلى المعني بالأمر بصفته ناشر التسجيل، إلى جانب جمع المعطيات المرتبطة بالواقعة والاستماع إلى بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التصريحات المتداولة، وذلك في إطار البحث الرامي إلى تحديد مدى صحة الوقائع المصرح بها والوقوف على خلفيات نشر تلك المعطيات عبر الفضاء الرقمي
وأسفرت نتائج البحث التمهيدي، حسب المعطيات المتوفرة، عن تسجيل مؤاخذات بخصوص نشر معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق بين المواطنين وتوجيه اتهامات مباشرة لشخص دون الإدلاء بما يثبتها، وهو ما اعتبرته النيابة العامة أفعالا تستوجب ترتيب المسؤوليات القانونية
وبناء على ذلك قررت النيابة العامة متابعة الإمام المعني في حالة سراح، مع تحديد تاريخ لاحق لمثوله أمام أنظار المحكمة الابتدائية بأكادير من أجل البت في الأفعال المنسوبة إليه وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك بعد استكمال الإجراءات المسطرية المرتبطة بالملف.




