









مائدة مستديرة ببنمسيك تناقش دور الاقتصاد الاجتماعي التضامني في دعم التنمية المندمجة
الوكالة
2026-04-02

ياسين حسون
احتضنت قاعة عبد الواحد خيري بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء مائدة مستديرة علمية جمعت عددا من الباحثين والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين لمناقشة دور الاقتصاد الاجتماعي التضامني في تعزيز مسارات التنمية المندمجة وذلك بتنظيم مشترك بين شعبة الجغرافيا ومختبر المجال التاريخ والإنسانيات الرقمية والشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجمعية مبادرات تكوين ومرافقة فاعلي القرب والمنتدى الإفريقي للتنمية والأبحاث الجغرافية والاستراتيجية لجنة السياحة والتراث والاقتصاد الاجتماعي
حيث شكل هذا اللقاء فضاء لتبادل الخبرات وطرح الإشكالات المرتبطة بهذا القطاع الذي يشهد تحولا متسارعا خلال السنوات الأخيرة
وشارك في أشغال المائدة الأساتذة عزيز محجوب الباحث بكلية الآداب بنمسيك ومنير الغزوي رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومصطفى بوحدو الكاتب العام للشبكة إلى جانب حسن ضفير المنسق العام لجمعية مبادرات تكوين ومرافقة فاعلي القرب حيث قدموا مجموعة من المداخلات العلمية التي تناولت السياقات الوطنية والجهوية التي ساهمت في بروز الاقتصاد الاجتماعي التضامني كخيار تنموي قادر على خلق قيمة مضافة وتحسين وضعية فئات واسعة داخل المجتمع

وعرف اللقاء حضورا مهما من الطلبة والمهنيين والفاعلين الجمعويين بالنظر إلى الأهمية المتنامية لهذا القطاع الذي أصبح يستقطب اهتمام الشباب والنساء بفضل ما يتيحه من فرص للإدماج الاقتصادي والاجتماعي وخاصة عبر تأسيس تعاونيات محلية ساهمت في تنشيط الدورة الاقتصادية داخل عدة مجالات ترابية مستفيدة من المبادرات الوطنية الموجهة لدعم المشاريع المدرة للدخل ومشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية
وتطرقت المداخلات إلى أهمية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يوفرها الاقتصاد الاجتماعي التضامني باعتبارها رافعة لتعزيز التنمية المندمجة ومجالا لتقوية قدرات الفاعلين المحليين وتوسيع مشاركة الفئات الهشة في مسلسل التنمية كما تمت الإشارة إلى التحديات التي ما تزال تعيق تطور القطاع وعلى رأسها غياب المواكبة التقنية وضعف التمويل وضرورة تعزيز الشراكات بين الجامعة والمجتمع المدني من أجل بلورة مشاريع أكثر نجاعة واستدامة
وشكل اللقاء مناسبة لإبراز الدور المتصاعد للاقتصاد الاجتماعي التضامني في النسيج الاقتصادي الوطني باعتباره خيارا استراتيجيا ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تقوية العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المتوازنة داخل التراب الوطني من خلال دعم التعاونيات والمبادرات المحلية وتمكين النساء والشباب من ولوج سوق الشغل والمساهمة الفعلية في خلق الثروة داخل مجتمعاتهم




