









لقجع: الحفاظ على المكتسبات المالية واجب وطني وبرامج الحماية الاجتماعية ثمرة مسار إصلاحي متواصل
الوكالة
2025-11-14

في جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الوضعية المالية للمغرب هي ثمرة عمل متواصل يشترك فيه الماضي والحاضر ويمهّد للمستقبل، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات باعتبارها رصيداً وطنياً مشتركاً.
وأوضح لقجع أن مشروع قانون المالية ينسجم بشكل طبيعي مع الاختيارات الملكية، باعتبار أن النموذج التنموي الذي يقوده جلالة الملك قائم على توازن دقيق بين البعد الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق، ذكّر بأن الأوراش الاجتماعية الكبرى، من تعميم التغطية الصحية إلى الدعم المباشر وإصلاح منظومة التعويض عن فقدان الشغل، هي امتداد لمسار بدأ منذ تجربة نظام “الراميد”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى انتقال أحد عشر مليون مغربي من “الراميد” إلى التأمين الإجباري عن المرض، بكلفة تفوق عشرة مليارات درهم، مضيفاً أن الحكومة توجه حالياً أكثر من خمسة وثلاثين مليار درهم كدعم مباشر للأسر. واعترف بأن بعض الفئات لم تلتحق بعد بالمنظومة بسبب غياب ثقافة الانخراط أو تغيّر المعطيات المهنية والاجتماعية، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من التواصل وتحيين المعطيات.
كما شدّد لقجع على ضرورة التقييم الموضوعي لاختيارات الماضي وعلى رأسها نظام “الراميد”، الذي أبان عن اختلالات واضحة خلال جائحة “كوفيد-19”. وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية الجديد، أوضح أن الحكومة اختارت رصد دعـم مالي استثنائي لقطاعي الصحة والتعليم لتسريع تحسين الخدمات.
وفي الجانب الجبائي، اعتبر أن الإصلاحات الحالية تستند إلى مبادئ العدالة الضريبية التي تم التوافق عليها خلال المناظرتين الوطنيتين حول الجبايات، موضحاً أن توسيع الاقتطاع عند المنبع ليشمل الشركات التي تحقق رقم معاملات يصل إلى 50 مليون درهم مكّن من تحسين المداخيل وتوسيع الهوامش المالية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية يظل شرطاً أساسياً لخفض المديونية، مع التحكم في نسبة العجز في حدود 3 في المائة، رغم الإكراهات المرتبطة بالجفاف وتقلبات المناخ.




