كوميسير مزور يسقط في قبضة الأمن بعد الإيقاع بعشرات الوعود الكاذبة بالزواج

الوكالة

2026-01-18

أحالت مصالح المنطقة الأمنية الأولى بالعاصمة الرباط، مطلع الأسبوع الجاري، على أنظار وكيل الملك، ملف قضية وصفت بالمثيرة، تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون، بطلها شخص قدم نفسه كمسؤول أمني رفيع، وتمكن من الإيقاع بنحو 12 فتاة عبر وعود كاذبة بالزواج، استغلها للاستيلاء على أموال ومقتنيات ثمينة قبل الاختفاء عن الأنظار.

وحسب ما أوردته يومية «الصباح» في عددها الصادر ليوم الجمعة 16 يناير 2026، فإن خيوط القضية انطلقت إثر شكاية تقدمت بها سيدة تشتغل مقاولة، بعدما اكتشفت أنها وقعت ضحية عملية نصب محكمة. ووفق المعطيات نفسها، فإن المشتكية لمحت المشتبه فيه، الذي كان يقدم نفسه لها كخطيب، يتجول بشكل عادي في أحد شوارع العاصمة، بعدما ظل متوارياً عن الأنظار لفترة عقب استيلائه على أغراضها.

وبتنسيق فوري مع الدائرة الأمنية السويسي، انتقلت عناصر الدائرة الأمنية السابعة إلى عين المكان، حيث جرى توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مقر المنطقة الأمنية الثانية بشارع المهدي بنبركة، من أجل إخضاعه لإجراءات البحث التمهيدي.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم تعميق البحث من خلال مداهمة مسكن الموقوف بحي «قرية أولاد موسى» بمدينة سلا، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز أصفاد حديدية كان يستعملها لإيهام ضحاياه بانتمائه إلى سلك الشرطة برتبة «عميد ممتاز»، إلى جانب ملابس وبذل أنيقة كان يوظفها لتعزيز صورته الاجتماعية والمهنية المزيفة.

كما أمرت النيابة العامة بإخضاع هاتفه المحمول لخبرة تقنية دقيقة، همّت فحص محتوى المكالمات والمحادثات التي كان يجريها مع الضحايا، في أفق تحديد عدد المتضررات وحجم الأفعال الإجرامية المرتكبة، حيث رجحت مصادر متطابقة أن تكون نتائج الخبرة قد وضعت على مكتب وكيل الملك منتصف الأسبوع الجاري.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الموقوف كان يعتمد أسلوباً ممنهجاً للإيقاع بضحاياه، إذ كان يتردد على المقاهي والفضاءات الراقية، مقدماً نفسه كمسؤول أمني سامٍ يشتغل بالزي المدني في «مناطق حساسة». وبعد كسب ثقة الضحية، يعرض عليها الزواج ويتقدم لخطبتها بشكل رسمي داخل مدينتي الرباط وسلا، قبل أن يشرع في طلب مبالغ مالية أو تلقي هدايا بدعوى التحضير لمراسم الزواج، ثم يختفي فجأة متذرعاً بضغوط العمل والالتزامات المهنية.

ولم تتوقف تداعيات القضية عند حدود الضحايا المصرحات، بل امتدت إلى أسرة الموقوف، التي وجدت نفسها في مواجهة صدمة كبيرة خلال عملية المداهمة واكتشاف النشاط الإجرامي الذي كان يزاوله. وقد استمعت الضابطة القضائية لعدد من الضحايا اللواتي تعرفن على المشتبه فيه، في حين فضلت أخريات عدم سلوك المساطر القانونية لأسباب اجتماعية وشخصية.

وأعادت هذه القضية إلى الواجهة ظاهرة الاحتيال العاطفي التي تعتمد استغلال الوجاهة الاجتماعية وانتحال صفات مهنية سيادية للإيقاع بالضحايا، في مشهد يعيد إلى الأذهان قضايا مشابهة سبق أن هزت العاصمة، وطرحت أكثر من علامة استفهام حول تطور أساليب النصب وضرورة توخي الحيطة والحذر.

تصنيفات