كوسومار بين تدبير الكفاءات وشبهات الريع النقابي

مراد -مزراني

تنشر هذه المادة في إطار المتابعة الصحفية للشأن المهني والاجتماعي داخل بعض الوحدات الصناعية التابعة لـمجموعة كوسومار، واستناداً حصراً إلى ما تم تداوله ونشره بإحدى المنابر الإعلامية، دون تبني أو تأكيد لصحة أي معطيات أو ادعاءات لم يصدر بشأنها موقف رسمي أو نتائج تحقيق أو افتحاص أو تقارير مختصة.
وبحسب ما تم تداوله إعلامياً، تثار مجموعة من التساؤلات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية داخل بعض الوحدات الصناعية للمجموعة، خاصة فيما يتعلق بمعايير التعيين والترقية وإعادة الإدماج المهني لبعض الأطر والمسؤولين الذين سبق لهم مغادرة المؤسسة ثم عادوا لاحقاً لتولي مسؤوليات أو مناصب جديدة داخل الإدارة المركزية أو الوحدات الإنتاجية.
كما يطرح متابعون للشأن المهني، وفق المصادر ذاتها، تساؤلات حول مدى اعتماد معايير موحدة وواضحة في تدبير المسارات المهنية للأجراء والأطر، ومدى احترام مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية في الولوج إلى مناصب المسؤولية والاستفادة من الترقيات المهنية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود نقاش داخل بعض الأوساط المهنية بشأن أوضاع عدد من الأجراء الذين يعتبرون، بحسب رواياتهم، أن مساراتهم المهنية لم تعرف تطوراً يوازي سنوات الأقدمية والخبرة التي راكموها داخل المؤسسة، مقابل استفادة آخرين من ترقيات أو مسؤوليات جديدة خلال فترات زمنية متقاربة.
وعلى مستوى الممارسة النقابية، أعادت بعض المعطيات الإعلامية إلى الواجهة النقاش المرتبط بما يوصف داخل بعض الأوساط المهنية بـ”الريع النقابي”، من خلال تساؤلات بشأن مدى استفادة بعض المسؤولين النقابيين أو المقربين منهم من امتيازات مهنية أو إدارية أو من ظروف خاصة مرتبطة بالترقيات أو التعيينات أو تنظيم العمل، وهي معطيات تبقى في حاجة إلى التحقق والتدقيق من الجهات المختصة.
كما تثار تساؤلات أخرى حول مدى احترام قواعد المساواة والشفافية في تدبير الموارد البشرية، وحول مدى انسجام بعض الممارسات المتداولة مع مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص التي تشكل إحدى الركائز الأساسية في تدبير المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
وتكتسي هذه التساؤلات أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الاقتصادية التي تحتلها مجموعة كوسومار داخل قطاع الصناعات السكرية بالمغرب، وما يرتبط بذلك من مسؤولية في تعزيز الثقة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الشفاف للموارد البشرية.
وفي انتظار أي توضيحات أو معطيات رسمية من إدارة المجموعة أو الهيئات النقابية المعنية، تؤكد الجريدة أن ما ورد أعلاه يندرج حصراً ضمن إطار مواكبة ما تم تداوله بإحدى المنابر الإعلامية، دون تبني أو تأكيد لصحة أي ادعاءات أو معطيات غير مثبتة، مع التشديد على احترام قرينة البراءة وإتاحة حق الرد والتوضيح لجميع الأطراف المعنية وفقاً لما تقتضيه أخلاقيات مهنة الصحافة والنشر.
كما تضع الجريدة صفحاتها رهن إشارة إدارة المجموعة والتنظيمات النقابية وكافة الأطراف ذات الصلة لنشر أي توضيحات أو معطيات إضافية في إطار حق الرد المكفول قانوناً