فاس إدانة مدير مدرسة ابتدائية بتهمة حمل الغير على الإدلاء بإقرارات كاذبة

الوكالة

2026-01-21

أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس، صباح اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، الستار على قضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط التعليمية بحي عوينات الحجاج، بعد إدانة مدير مؤسسة تعليمية ابتدائية من أجل تهمة حمل الغير على الإدلاء بإقرارات كاذبة.

وقضت هيئة الحكم، في الملف عدد 7727/2102/2025، بإدانة المتهم حضوريا بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 3000 درهم، وتحميله الصائر.

وتعود وقائع القضية إلى نزاع إداري نشب داخل المؤسسة التعليمية، كانت بطلتُه أستاذة للغة الفرنسية بالسلك الابتدائي، بعدما تقدمت بتظلمات وشكايات إلى المديرية الإقليمية للتعليم بفاس، تتهم فيها مدير المؤسسة بالشطط في استعمال السلطة وممارسة ضغوط مهنية.

وشهد الملف منعطفا لافتا بعدما تحولت الأستاذة من طرف مشتكية إلى موضوع مسطرة تأديبية، انتهت بتوقيفها احتياطيا وفرض عقوبات إدارية في حقها، قبل صدور قرار تأديبي نهائي عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس في مارس 2025، استنادا إلى مقتضيات النظام الأساسي.

غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها الجهات المختصة كشفت، حسب ما راج في أطوار المحاكمة، لجوء مدير المؤسسة إلى أساليب وصفت بغير القانونية، من خلال إعداد ملف اعتبرته المحكمة مفتعلا، تضمن شهادات منسوبة لأشخاص لا يدرس أبناؤهم بقسم الأستاذة، تم الإدلاء بها لدى المديرية الإقليمية خلال أكتوبر 2024.

وأفادت المعطيات المعروضة أمام المحكمة أن تلك الشهادات تضمنت اتهامات خطيرة في حق الأستاذة، تبين لاحقا عدم ثبوتها، وهو ما دفع النيابة العامة إلى متابعة مدير المؤسسة بتهمة حمل الغير على الإدلاء بإقرارات كاذبة.

وبصدور هذا الحكم، تكون المحكمة قد حسمت في الملف الجنحي، مؤكدة ضرورة احترام المساطر القانونية وعدم استغلال المسؤوليات الإدارية في تصفية الخلافات الشخصية، في قضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول حماية الأطر التربوية وضمان النزاهة داخل المؤسسات التعليمية.

تصنيفات