فاجعة فاس تعري “مافيا البناء”… 21 متهما واعتقالات في ملف عمارتين الموت

عبد الغني جبران

لم يعد انهيار عمارتين بمدينة فاس مجرد حادث عرضي، بل تحول إلى ملف ثقيل يكشف شبكة من الخروقات الخطيرة التي تنخر قطاع التعمير، بعدما أعلنت النيابة العامة عن متابعة 21 شخصا على خلفية الفاجعة التي أودت بحياة 22 شخصا وأصابت 16 آخرين.
البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس وضع النقاط على الحروف، مؤكدا أن نتائج الأبحاث التقنية والمعاينات الميدانية كشفت عن تجاوزات جسيمة، في مقدمتها تشييد طوابق إضافية بدون ترخيص قانوني، واستعمال مواد بناء غير مطابقة، إلى جانب تفويت “حق الهواء” بطرق مشبوهة، فضلا عن إبرام عقود بيع خارج الضوابط القانونية.
ولم تتوقف الخروقات عند هذا الحد، بل امتدت – وفق نفس المصدر – إلى تسليم شواهد السكن دون احترام المساطر الجاري بها العمل، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مسؤولية الجهات التي يفترض أن تسهر على المراقبة والتتبع.
وبناءً على هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، تتنوع التهم الموجهة إليهم بين التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، إضافة إلى المشاركة في هذه الأفعال وتسليم شواهد إدارية دون وجه حق.
وفي خطوة تعكس خطورة الملف، قرر قاضي التحقيق إيداع 8 متهمين السجن، مع متابعة باقي المتورطين في حالة سراح، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق التفصيلي.
القضية، التي هزت الرأي العام الوطني، أعادت إلى الواجهة إشكالية مراقبة أوراش البناء ومدى صرامة تطبيق قوانين التعمير، خاصة في ظل تكرار حوادث مماثلة، غالباً ما يكون ضحيتها مواطنون بسطاء دفعوا ثمن اختلالات مركبة تجمع بين التهاون الإداري والجشع العقاري.
النيابة العامة أكدت في ختام بلاغها أنها ستواصل تتبع القضية عن كثب، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على مختلف تطوراتها، في وقت ينتظر فيه المغاربة أن تتحول هذه الفاجعة إلى نقطة تحول حقيقية نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، بدل أن تُطوى كغيرها من الملفات الثقيلة.