









عامل إقليم زاكورة يتدخل شخصياً وسط إشادة واسعة لوضع حد لفوضى زراعة “الدلاح”
الوكالة
2026-01-26

م. كرزابي / م. البشيري
تفاعلاً مع الشكاية التي تقدم بها أحد الفلاحين بخصوص ما اعتبره اعتداءً على ضيعته الفلاحية بمنطقة الفايجة، ضد قائد و خليفته بقيادة ترناتة بحيث بادر عامل إقليم زاكورة، السيد ” محمد علمي ودان “، إلى التفاعل مباشرة وبشكل صارم ومسؤول مع مضمونها، خاصة بعدما وُجهت في أربع شكايات متزامنة إلى كل من عامل الإقليم، والوكيل العام للملك، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة الداخلية. وفي هذا السياق، قام المسؤول الأول بالإقليم بزيارة ميدانية مفاجئة للضيعة المعنية، قصد الوقوف شخصياً على حقيقة وملابسات ما وقع، في خطوة تعكس نهجاً قائماً على المعاينة المباشرة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد أشادت مجموعة من الفعاليات القبلية والجمعوية بإقليم زاكورة، في اتصالات بالجريدة، بهذا التدخل الذي اعتبرته حازماً وفي محله، خصوصاً في ظل ما تعرفه زراعة البطيخ الأحمر “الدلاح” من فوضى واختلالات متراكمة، تهدد التوازنات العقارية والموارد المائية، وتغذي مناخاً من الاحتقان الاجتماعي.
وشكلت الضيعة موضوع الشكاية نقطة انطلاق الجولة الميدانية التي قادت عامل الإقليم إلى عدد من الضيعات التي تباشر زراعة الدلاح بمنطقة الفايجة، حيث استمع إلى صاحب الشكاية الذي تحدث عما أسماه “الشطط في استعمال السلطة والمطالبة بمقابل مادي” من طرف سلطة قيادة ترناتة، خلال عمليات ضبط ومراقبة احترام القرار العاملي المنظم لزراعة الدلاح، والذي حدد المساحة المسموح بها في هكتار واحد.
وأفادت مصادر الجريدة أن عامل الإقليم استفسر المشتكي بشكل دقيق حول حيثيات النازلة، بما في ذلك الوضعية القانونية للعقار موضوع الاستغلال، وما إذا كان من ذوي الحقوق أو في إطار الكراء أو غير ذلك، كما طالبه بتوضيحات حول ادعاءات المطالبة بمقابل مادي، مؤكداً أن أي تجاوز محتمل لن يمر دون مساءلة، في حال ثبوته وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وكشفت المصادر ذاتها أن هذا التدخل يندرج في إطار الاستراتيجية التي يعتمدها عامل إقليم زاكورة في تدبير الشأن المحلي، والقائمة على سياسة القرب من المواطن، وتطبيق النموذج التنموي الجديد، في احترام تام للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، مع إخضاع الجميع، دون استثناء، لسلطة القانون. وأبدى المسؤول الإقليمي، تضيف المصادر، حزماً وصرامة منصفة في التعاطي مع ملف زراعة الدلاح، باعتباره من الملفات الحساسة ذات الانعكاسات البيئية والاجتماعية الخطيرة.
وأضافت المصادر نفسها أن السلطات الإقليمية، عقب هذه الزيارة التفقدية، أبدت إرادة قوية لمحاصرة واجتثاث مظاهر الفوضى التي يعرفها هذا النشاط الفلاحي، خاصة بعدما تبين وجود اختلالات جوهرية ومتداخلة، تتعلق بالحيازة والترامي على الأراضي، وهو ما يستدعي، بحسب المصادر، تشكيل لجنة إقليمية موسعة تحت الإشراف المباشر لعامل الإقليم، يعهد إليها بتشخيص هذه الاختلالات والتحري الميداني المسؤول بشأنها، اعتماداً على تصاميم التحديدات الإدارية النهائية الخاصة بكل قبيلة، ومدى التزام الفلاحين بهذه الحدود.
وتبعاً لهذه الزيارة الخاصة لمنطقة الفايجة، طالبت مجموعة من قبائل الكعابة عامل الإقليم، وفي إطار تصفية فوضى زراعة الدلاح واجتثاثها، بالتدقيق في شواهد الاستغلال الفلاحي وترتيب الجزاءات القانونية في حق الحاصلين عليها، والذين تحوم حولهم شكوك بعدم انتمائهم لذوي الحقوق، معتبرة أن بعض هذه الشواهد سُلّمت بهدف الترامي على أملاك جماعية، خاصة بمناطق بوجنيبة وغيرها من مناطق الفايجة، داخل نطاق التحديد الإداري النهائي رقم 379 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 دجنبر 2019، بحسب تعبير القبائل المعنية.
كما دعت القبائل نفسها المسؤول الأول عن الإقليم إلى فتح البحث والتحري في “الشواهد الإدارية المتعلقة بعدم انتماء العقار لأراضي الجموع”، التي تم تسليمها لعقارات وضيعات فلاحية جرى تحفيظها داخل التحديدات الإدارية النهائية، معتبرة أن هذا الملف يتطلب مقاربة حازمة وشاملة تضع حداً لكل أشكال الالتباس والتجاوز.
ويُجمع متتبعون للشأن المحلي بزاكورة على أن تدخل عامل الإقليم بعث برسائل واضحة مفادها أن زمن التساهل مع فوضى زراعة الدلاح قد انتهى، وأن احترام القانون وحماية الملك الجماعي والموارد الطبيعية باتت خطوطاً حمراء، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الميدانية المقبلة، والقرارات العملية التي ستُترجم هذا التوجه على أرض الواقع.




