شكاية تقود إلى تفكيك وكر للدعارة بالحي البركة مولاي رشيد وتوقيف 13 مشتبها فيهم

عبد الكريم الحساني

قادت شكاية تقدم بها عدد من المواطنين إلى مصالح الأمن التابعة لمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء إلى تفكيك شقة يشتبه في استغلالها كوكر للدعارة والفساد بالحي الصناعي، بعدما أسفرت عملية أمنية محكمة عن توقيف 13 شخصا، بينهم ست نساء وسبعة رجال، يشتبه في تورطهم في أفعال يعاقب عليها القانون.

وأفادت المعطيات المتوفرة أن الشكاية، التي أحيلت على مصالح المنطقة الأمنية، تضمنت معطيات دقيقة حول شقة تعرف توافد رجال ونساء بشكل متكرر وفي أوقات مختلفة من اليوم، مع تسجيل ممارسات مخلة بالحياء كانت تتم، حسب مضمون الشكاية، بشكل أثار استياء سكان الحي بسبب ما تسببه من إزعاج وإخلال بالنظام العام.

وعقب دراسة مضمون الشكاية، أعطى رئيس المنطقة الأمنية مولاي رشيد تعليماته إلى مصالح الدائرة الأمنية المختصة بالحي الصناعي من أجل مباشرة أبحاث ميدانية دقيقة، شملت مراقبة سرية للشقة ورصد تحركات الأشخاص المترددين عليها، وذلك بهدف التحقق من صحة المعطيات الواردة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

وأسفرت التحريات المنجزة عن جمع معطيات وقرائن عززت الاشتباه في استغلال الشقة لممارسة الدعارة، ليتم إشعار النيابة العامة المختصة التي أذنت بتنفيذ عملية مداهمة للمكان، شاركت فيها عناصر أمنية بعد تطويق محيط الشقة لضمان نجاح التدخل ومنع فرار أي مشتبه فيه.

وخلال عملية المداهمة، ضبطت العناصر الأمنية 13 شخصا داخل الشقة، ويتعلق الأمر بست نساء وسبعة رجال، من بينهم أشخاص متزوجون، كانوا في أوضاع يشتبه في ارتباطها بالأفعال موضوع البحث، قبل أن يتم إخضاع الجميع لإجراءات التحقق من الهوية واقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية المختصة.

كما مكنت عملية التفتيش القانونية من حجز مجموعة من المحجوزات، من بينها أقراص يشتبه في استعمالها كمنشطات جنسية، وأقراص لمنع الحمل، وعوازل طبية، ومناديل، إلى جانب محجوزات أخرى تم الاحتفاظ بها لفائدة البحث، قصد إخضاعها للخبرات والإجراءات اللازمة.

وكشفت الأبحاث الأولية، حسب المعطيات المتوفرة، أن المشتبه فيهن كن يعتمدن على تطبيق خاص بالدردشة لاستقطاب الزبناء، إذ يتم التواصل مع الراغبين، والاتفاق معهم على المقابل المالي، قبل تزويدهم بعنوان الشقة وتحديد موعد اللقاء، وهي المعطيات التي يعمل المحققون على التثبت منها وتحديد جميع المتورطين المحتملين في هذا النشاط.

ووضع الموقوفون رهن تدبير الحراسة النظرية والبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط، والتحقق من وجود وسطاء أو شركاء آخرين، قبل اتخاذ المتعين قانونا في حق كل من يثبت تورطه.

وتأتي هذه العملية في سياق الحملات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء لمحاربة أوكار الدعارة والفساد، والتصدي لمختلف المظاهر الإجرامية التي تمس الأمن العام، وذلك في إطار تفعيل الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الإحساس بالأمن والاستجابة لشكايات المواطنين المتعلقة بالإخلال بالنظام العام.