شريط صوتي يستنفر النيابة العامة بسطات

استنفرت مضامين شريط صوتي جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، التي سارعت إلى فتح بحث قضائي للكشف عن ظروف وملابسات تسجيله وتسريبه وتداوله، بعدما تضمن معطيات من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، في بلاغ رسمي، أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي على خلفية تداول التسجيل الصوتي، وذلك بهدف التحقق من حقيقة ما ورد فيه، وتحديد الملابسات المحيطة بتسجيله وتسريبه وانتشاره على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح البلاغ أن البحث عهد به إلى المصالح المختصة، التي باشرت التحريات اللازمة للتثبت من صحة التسجيل الصوتي ومضمونه، فضلاً عن تحديد ظروف إنجازه والجهات أو الأشخاص المرتبطين بتسجيله وتسريبه وتداوله، مع التحقق من طبيعة الأفعال المحتملة التي قد تكون لها صلة بالمضامين المتداولة.

وتسعى الأبحاث، بحسب المعطيات الرسمية، إلى الوقوف على ما إذا كان التسجيل المعني حقيقياً، وتحديد مدى ارتباط محتواه بالوقائع الانتخابية، فضلاً عن التحقق مما إذا كانت الأفعال المرتبطة به تتضمن عناصر أفعال مجرمة يعاقب عليها القانون.

ويأتي فتح هذا البحث في إطار الاختصاصات القانونية المخولة للنيابة العامة، وحرصها على التحقق من الوقائع المتداولة وترتيب الآثار القانونية المناسبة بناء على ما ستسفر عنه التحريات والأبحاث المنجزة تحت إشرافها.

وشدد الوكيل العام للملك على أن هذا الإجراء يندرج أيضاً ضمن الحرص على حماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، في ظل حساسية المرحلة الانتخابية وما يرافقها من تداول واسع لمضامين مختلفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وينتظر أن تكشف نتائج البحث الجاري عن حقيقة التسجيل الصوتي وظروف إنتاجه وتسريبه وتداوله، وما إذا كانت المضامين المنسوبة إليه تعكس وقائع حقيقية أم تتضمن معطيات غير صحيحة، فضلاً عن تحديد المسؤوليات القانونية، إن ثبت وجود أفعال تستوجب المتابعة القضائية.