شبكة للاتجار بالبشر تستغل قاصرات تسقط بالقصر الكبير

عبد الكريم الحساني

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أخيرا، ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة، على قاضي التحقيق، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر واستغلال قاصرات، وذلك بعد انتهاء عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بالقصر الكبير من إنجاز مسطرة تقديمهم.
وبناء على ملتمس النيابة العامة، قرر قاضي التحقيق إيداع خمسة متهمين، من بينهم زوجان يشتبه في اضطلاعهما بأدوار رئيسية داخل الشبكة، السجن المحلي بطنجة رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما أمر بمتابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح، في انتظار استكمال التحقيقات التفصيلية للكشف عن جميع ملابسات القضية.
وتفجرت القضية إثر عملية أمنية نفذتها، نهاية الأسبوع الماضي، فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير، استهدفت منزلا بحي الديوان، يشتبه في استغلاله في أنشطة مرتبطة بالاستغلال الجنسي. وأسفرت المداهمة عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، وحجز مبلغ مالي يناهز 31 ألف درهم، وتسعة هواتف محمولة، ووثائق ذات طابع مالي، إضافة إلى أقراص لمنع الحمل.
وكشفت الأبحاث الأولية عن وجود عدد من الفتيات يشتبه في تعرضهن للاستغلال، من بينهن قاصرات يتابعن دراستهن بمؤسسات تعليمية بالمدينة، إذ اعتبرن ضحايا محتملات في هذا الملف. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أفراد الشبكة كانوا يستقطبونهن مستغلين أوضاعهن الاجتماعية الهشة، مقابل مبالغ مالية، قبل نقلهن إلى أماكن مختلفة لممارسة أنشطة مشبوهة، من بينها ضيعات فلاحية بإقليمي العرائش والقنيطرة، فضلا عن المنزل الذي تمت مداهمته بالقصر الكبير، والذي يشتبه في اتخاذه مقرا رئيسيا لتحركات الشبكة.
وأفادت المعطيات ذاتها أن الأبحاث انطلقت بعد رصد مؤشرات أثارت شكوك المصالح الأمنية بشأن وجود أنشطة تستهدف قاصرات، قبل أن تقود التحريات الميدانية إلى كشف جانب من خيوط الشبكة، في وقت ما تزال فيه التحقيقات جارية لتحديد ظروف استقطاب الضحايا وطبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتورطين.
وامتدت التحقيقات إلى ما بعد الموقوفين خلال العملية الأولى، بعدما أفضت عمليات تفريغ الهواتف المحمولة المحجوزة، وفحص الوثائق والخبرات التقنية، إلى معطيات جديدة وسعت دائرة الاشتباه، ليرتفع عدد الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالقضية إلى 12 شخصا.
كما كشفت الأبحاث عن وجود تحويلات مالية ومعطيات رقمية يشتبه في صلتها بالنشاط الإجرامي موضوع التحقيق، فيما تواصل المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أبحاثها لتحديد جميع الامتدادات المحتملة للشبكة، وكشف هوية باقي المتورطين المفترضين، سواء بمدينة القصر الكبير أو بمناطق أخرى.