سوق البير الجديد اختلالات صحية وبيئية تضع سلامة المستهلك أمام اختبار حقيقي

مراد مزراني

في وقت تشدد فيه التشريعات الوطنية على ضرورة احترام معايير السلامة الصحية داخل الأسواق، تكشف المعاينات الميدانية بسوق البير الجديد عن اختلالات مقلقة تستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة، بالنظر إلى ما قد تشكله من مخاطر على صحة المواطنين والبيئة.

وحسب ما رصدته الجريدة خلال جولة ميدانية، فإن فضاء بيع الدواجن يعرف ممارسات تثير الكثير من علامات الاستفهام، حيث يتم غسل الدجاج بعد الذبح داخل براميل متسخة مملوءة بالمياه، في ظروف لا تنسجم، بحسب المعاينة، مع أبسط قواعد النظافة والسلامة الصحية، الأمر الذي قد يساهم في انتقال الجراثيم والملوثات إلى منتوجات موجهة للاستهلاك.

وفي فضاء بيع اللحوم الحمراء، وقفت الجريدة على ظروف عرض وحفظ لا ترقى إلى المستوى الذي تفرضه الضوابط الصحية، سواء من حيث نظافة المحلات أو التجهيزات المستعملة أو البيئة المحيطة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام المعايير القانونية المتعلقة بتسويق المواد الغذائية.
ولم تتوقف الملاحظات عند هذا الحد، بل شملت أيضًا الانتشار اللافت للأزبال ومخلفات السوق، في مشهد يعكس ضعف العناية بالنظافة ويؤثر سلبًا على الصحة العامة والبيئة، ويحول فضاءً يفترض أن يكون خاضعًا للمراقبة المستمرة إلى مصدر قلق بالنسبة للمرتفقين.
ويؤكد القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على إلزامية احترام شروط النظافة والسلامة في جميع مراحل إنتاج وتحضير وعرض وتسويق المواد الغذائية، كما يمنح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) صلاحيات المراقبة والتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
كما ينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على اختصاصات الشرطة الإدارية التابعة للجماعات الترابية في مجال المحافظة على الصحة العامة والنظافة داخل الأسواق والمرافق العمومية، بما يفرض التدخل الفوري كلما تبين وجود ممارسات أو أوضاع من شأنها تهديد سلامة المواطنين.
أما القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، فيكرس حق المواطن في الحصول على مواد غذائية سليمة، ويجعل حماية صحة المستهلك مسؤولية مشتركة بين جميع المتدخلين.
وأمام هذه المعطيات، تبرز أسئلة لا يمكن تجاهلها: أين دور الشرطة الإدارية في مراقبة هذه الاختلالات؟ وأين تدخلات المكتب الوطني للسلامة الصحية؟ وهل تخضع مرافق السوق لمراقبة دورية تضمن احترام القوانين الجاري بها العمل؟
إن حماية الصحة العامة ليست مجرد التزام إداري، بل واجب قانوني ودستوري، وأي تهاون في مراقبة الأسواق أو التغاضي عن مظاهر الإهمال قد ينعكس بشكل مباشر على سلامة المستهلكين.
ويبقى الرهان اليوم معقودًا على تحرك عاجل من السلطات المحلية والمصالح المختصة لإجراء معاينة ميدانية دقيقة، والوقوف على حقيقة الأوضاع، وترتيب المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كلما ثبت وجود مخالفات، بما يضمن احترام القانون وصون حق المواطنين في بيئة سليمة وغذاء آمن.