









سماسرة المحاكم يسقطون في قبضة العدالة
الوكالة
2026-01-22

كشفت أبحاث قضائية وأمنية موسعة عن تفكيك شبكة منظمة من سماسرة المحاكم تورطت في النصب والاحتيال على متقاضين، عبر إيهامهم بقدرتها على التدخل لدى قضاة وموظفين قضائيين للتأثير على مآل ملفاتهم المعروضة على المحاكم، مقابل مبالغ مالية مهمة وصلت في بعض الحالات إلى أزيد من 40 ألف درهم.
وجاء تفجير هذا الملف بعد توصل الجهات المختصة بشكايات متعددة من ضحايا أكدوا تعرضهم للاستغلال داخل فضاءات المحاكم وخارجها، وهو ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى فتح تحقيقات دقيقة شملت تتبع تحركات المشتبه فيهم، والاستماع إلى أطراف متعددة، مع إخضاع مكالمات هاتفية للتنصت القانوني بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
وأظهرت نتائج البحث وجود تنسيق بين وسطاء يترددون بشكل اعتيادي على المحاكم وبعض الموظفين داخل الجهاز القضائي، حيث كانت تُقدَّم وعود غير حقيقية للمتقاضين بتسريع الإجراءات أو تغيير الأحكام، كما كشفت التسجيلات عن ذكر أسماء محامين وادعاء قدرتهم على التأثير في مجريات القضايا، في إطار مخطط منظم لاستدراج الضحايا وتحصيل الأموال قبل الشروع في أي مسطرة قانونية.
وبناء على المعطيات المحصلة، شنت الشرطة القضائية حملات توقيف متزامنة بعدد من المدن، أسفرت عن إيقاف أكثر من 15 شخصا خلال مرحلة أولى، مع حجز هواتفهم وتفريغ محتوياتها، قبل أن تمتد المتابعات إلى مشتبه فيهم آخرين ضمن ما وصف بالدفعة الثالثة التي أحيلت على النيابة العامة بالدار البيضاء.
وبعد مسار قضائي تخللته جلسات مطولة للاستماع والتحقيق، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في نهاية مارس من السنة الماضية، أحكامها في هذا الملف الذي تابع فيه القضاء 39 متهما، من بينهم وسطاء ومحامون وموظفون قضائيون، بل وحتى قضاة ونواب لوكلاء الملك وردت أسماؤهم في سياق الأبحاث.
وقضت المحكمة بإدانة المنتدب القضائي الذي اعتبر العقل المدبر للشبكة بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، فيما توزعت باقي الأحكام بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، إلى جانب إخضاع بعض المتابعين لإجراءات المراقبة القضائية أو الإلكترونية، وإيداع آخرين السجن المحلي عين السبع.
وأبرزت التحقيقات أن الشبكة كانت تشتغل وفق أسلوب محكم يعتمد على استغلال جهل المتقاضين بالإجراءات القانونية، وتوظيف الثقة في مؤسسات العدالة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث انتهت وعود “التدخل” في عدد من الملفات إلى أحكام لم تختلف عن المسار القضائي العادي، ما أكد الطابع الاحتيالي لتلك الادعاءات، وأعاد إلى الواجهة ضرورة تخليق المرفق القضائي والتصدي الحازم لكل مظاهر السمسرة التي تمس بثقة المواطنين في العدالة.




