









سبع سنوات سجنا نافذا لامرأة بتهمة الاتجار في البشر واستغلال قاصرين جنسيا بدار بوعزة
الوكالة
2026-03-11

عبد الكريم الحساني
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء امرأة كانت تتابع في حالة اعتقال على خلفية تورطها في قضية ثقيلة تتعلق بالاتجار في البشر واستغلال قاصرين جنسيا وذلك بعد اقتناع الهيئة القضائية بثبوت الأفعال المنسوبة إليها من خلال ما كشفته الأبحاث الأمنية والتحقيقات القضائية التي باشرتها المصالح المختصة في هذا الملف الذي استأثر باهتمام كبير بالنظر إلى خطورة الوقائع المرتبطة به
وقضت الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي بإدانة المتهمة المسماة (ع ط) ومعاقبتها بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات بعدما ثبت تورطها في جناية الاتجار في البشر من خلال استغلال قاصرين جنسيا واستدراجهم وإيوائهم وتقديمهم لزبناء مقابل مبالغ مالية مستغلة هشاشتهم وصغر سنهم وهي الأفعال التي جرت وقائعها بمنطقة دار بوعزة بضواحي الدار البيضاء
وفي المقابل قضت الهيئة نفسها ببراءة المتهم الثاني المسمى (ع ت) الذي كان يتابع في حالة سراح من تهمة هتك عرض قاصر بعدما اعتبرت المحكمة أن عناصر الإثبات المقدمة في مواجهته غير كافية لإثبات المنسوب إليه بالشكل الذي يسمح بإدانته
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمة الرئيسية في هذا الملف بعدة تهم جنائية خطيرة من بينها جناية الاتجار في البشر عبر استغلال قاصرين جنسيا إضافة إلى استهلاك المخدرات وتسهيل استعمالها لفائدة الغير وكذا السرقة باستعمال السلاح عند التنفيذ فضلا عن المشاركة في اغتصاب قاصر يقل سنها عن ثمانية عشر عاما نتج عنه افتضاض والمشاركة كذلك في اغتصاب قاصر أخرى وهي التهم التي شكلت محور النقاش القانوني خلال جلسات المحاكمة
وخلال مرافعته قبل إدخال الملف إلى المداولة أكد ممثل النيابة العامة أن تصريحات المتهمين خلال مختلف مراحل البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي اتسمت بالتناقض وعدم الانسجام مع المعطيات التي كشفتها الأبحاث الأمنية ومع تصريحات الضحايا معتبرا أن الروايات التي تم تقديمها أمام المحكمة غير مقنعة ولا تستند إلى وقائع ثابتة
وأوضح نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمة الرئيسية تندرج بشكل واضح ضمن جريمة الاتجار في البشر بالنظر إلى استغلالها هشاشة قاصر واستدراجها وتقديمها لزبناء مقابل المال مؤكدا أن هذه الوقائع تندرج ضمن الأفعال التي يجرمها القانون بشكل صريح باعتبارها شكلا من أشكال الاستغلال الخطير للقاصرين
وشدد ممثل الحق العام على أن السلوك الإجرامي المتعلق بجناية الاتجار في البشر متوفر في هذه القضية من خلال توافر عدة عناصر من بينها فعل الاستقطاب والاستدراج والإيواء والوساطة والسيطرة على الضحية وهي الأفعال التي أكدتها تصريحات القاصر الضحية وكذا إفادات شقيقها خلال مجريات البحث والتحقيق
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهمة قامت بجلب قاصر واستغلال وضعها الهش وعرضها على زبناء مقابل المال وهو ما يشكل فعلا يدخل في صلب جريمة الاتجار بالبشر التي يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات مشددة بالنظر إلى خطورة هذا النوع من الجرائم وانعكاساته الاجتماعية والإنسانية
من جهته حاول دفاع المتهمة (ع ط) التشكيك في التهم الموجهة إلى موكلته مؤكدا أمام المحكمة أن هذه الأخيرة لم ترتكب فعل السرقة المنسوب إليها معتبرا أن القاصر نفسها هي التي قامت بسرقة المتهم الثاني
كما أوضح الدفاع أن واقعة الاعتداء بواسطة شفرة حلاقة على المتهم الثاني جاءت كرد فعل من المتهمة بعد تعرضها للاعتداء من طرفه ومحاولة إجبارها على ممارسة الجنس معها خلال الليل وهو ما دفعها إلى الدفاع عن نفسها حسب ما جاء في مرافعته
وسجل الدفاع كذلك أن جناية الاتجار في البشر واستغلال قاصر جنسيا غير متوفرة في هذه النازلة مبرزا أن القاصر المعنية أكدت خلال التحقيق أنها غادرت منزل أسرتها منذ حوالي سنتين وكانت تعيش في الشارع وتعاني من تعاطي المخدرات وهو ما اعتبره الدفاع معطى أساسيا يطرح عدة تساؤلات حول طبيعة الوقائع كما وردت في صك الاتهام
وبعد الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع ومناقشة مختلف المعطيات المرتبطة بالملف قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانة المتهمة الرئيسية ومعاقبتها بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حين قضت ببراءة المتهم الثاني من التهم الموجهة إليه.




