سبعة أشهر حبسا نافذا لسائق «طاكسي طاطا» بعد فاجعة أودت بستة أشخاص

محمد البشيري

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طاطا حكمها في القضية المتعلقة بحادثة السير المأساوية التي شهدها المدخل الشمالي للمدينة مطلع شهر يوليوز 2026، والتي أسفرت عن وفاة ستة أشخاص، حيث قضت بإدانة سائق سيارة أجرة من الصنف الكبير بسبعة أشهر حبسا نافذا.

وجاءت متابعة السائق من طرف النيابة العامة بتهمة التسبب في القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير، على خلفية الواقعة التي هزت الرأي العام المحلي وخلفت خسائر بشرية جسيمة.

وقضت المحكمة، إلى جانب العقوبة الحبسية، بتغريم المتهم مبلغ 15 ألف درهم، فضلا عن غرامتين إضافيتين بقيمة 400 درهم لكل واحدة، مع توقيف رخصة سياقته لمدة سنتين، وإلزامه بحضور دورة تكوينية في مجال السلامة الطرقية. وفي المقابل، برأته المحكمة من تهمة تجاوز العدد القانوني للركاب، وفق منطوق الحكم.

وتعود وقائع الملف إلى صباح الأربعاء فاتح يوليوز 2026، حين شهدت الطريق الجهوية رقم 109 الرابطة بين مدينة طاطا وجماعة تاكموت حادثة سير خطيرة على مستوى المدخل الشمالي للمدينة.

وبحسب المعطيات الأولية التي جرى تداولها عقب الحادث، فإن الواقعة نجمت عن اصطدام بين سيارة الأجرة وسيارة خفيفة، قبل أن تنقلب سيارة الأجرة إلى جانب الطريق، ما أسفر في حصيلته الأولية عن وفاة خمسة أشخاص، من بينهم طفل، وإصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة.

ولاحقا، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى ستة أشخاص، بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها أثناء الحادث، فيما تم نقل باقي المصابين إلى المستشفى الإقليمي بطاطا لتلقي العلاجات اللازمة، وأودعت جثامين الضحايا بمستودع الأموات.

وأعقبت الحادثة حالة استنفار واسعة، حيث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنية، التي باشرت إجراءات المعاينة وتأمين موقع الحادث، بالتزامن مع فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية.

وأسفرت نتائج المسطرة القضائية عن إحالة سائق سيارة الأجرة على المحكمة الابتدائية بطاطا، التي أصدرت حكمها بإدانته، مع ترتيب العقوبات السالفة الذكر.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية الالتزام الصارم بقواعد السير، خاصة بالنسبة لسائقي النقل العمومي، بالنظر إلى المسؤولية الملقاة على عاتقهم في ضمان سلامة الركاب، كما تبرز خطورة المناورات غير الآمنة أثناء السياقة وما قد يترتب عنها من خسائر بشرية جسيمة، الأمر الذي يجعل احترام قانون السير وقواعد الحيطة والحذر ضرورة لا غنى عنها للحد من نزيف حوادث الطرق.