سبعة أشهر حبسا لمتزوجة وخليلها في قضية خيانة زوجية بالجديدة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، امرأة متزوجة ومرافقها العازب، وقضت في حق كل واحد منهما بسبعة أشهر حبسا نافذا، مع إلزامهما بأداء تعويض مدني قدره 15 ألف درهم لفائدة الزوج، بعد متابعتهما بتهمتي الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

وجاء تحريك المتابعة القضائية بعدما تقدم الزوج بشكاية إلى المصالح الأمنية، إثر شكوك راودته بشأن تصرفات زوجته خلال الفترة الأخيرة، بسبب تغير ملحوظ في معاملتها له. وأفادت المعطيات أن المشتكي تتبع تحركات زوجته إلى أن ضبطها تدخل أحد المنازل، قبل أن يخطر عناصر الأمن.

وانتقلت العناصر الأمنية إلى العنوان المعني، حيث جرى ضبط المرأة ومرافقها داخل إحدى الغرف، ليتم اقتيادهما إلى مقر الأمن الإقليمي بالجديدة، ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث التمهيدي.

وخلال الاستماع إليه، عزز الزوج شكايته بعقد الزواج، مؤكدا تمسكه بمتابعة زوجته والمتهم الثاني، ورفضه التنازل عن الشكاية.

وخلال البحث، أقرت المتهمة، وهي في الثلاثينات من عمرها، بوجود علاقة مع المتهم الثاني، موضحة أنها تعرفت عليه أثناء مزاولتها نشاط بيع المأكولات الخفيفة بواسطة عربة مجرورة، كما أكدت أن علاقتها بزوجها كانت متوترة، وأن إجراءات الطلاق كانت جارية، غير أن الحكم النهائي لم يكن قد صدر بعد.

من جانبه، صرح المتهم الثاني بأنه كان على علاقة بالمتهمة، مدعيا أنه لم يكن يعلم بأنها لا تزال على ذمة زوجها، بعدما أخبرته، حسب أقواله، بأنها مطلقة.

وبعد انتهاء الأبحاث، قرر وكيل الملك متابعة المتهمين في حالة اعتقال، وإيداعهما السجن المحلي سيدي موسى، قبل إحالتهما على غرفة الجنح التلبسية.

وخلال جلسة المحاكمة، تنازل المتهمان عن حقهما في تنصيب دفاع، قبل أن يتراجعا عن تصريحاتهما المدونة في محاضر الضابطة القضائية، وينفيا وجود أي علاقة تجمعهما، رغم مواجهتهما بمحاضر البحث وظروف ضبطهما داخل المنزل.

وبعد الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، التي التمست إدانتهما وفق المنسوب إليهما، حجزت المحكمة الملف للمداولة، قبل أن تصدر حكمها بإدانة المتهمين ومعاقبة كل واحد منهما بسبعة أشهر حبسا نافذا، مع الحكم لفائدة الزوج بتعويض مدني قدره 15 ألف درهم، بعد تنصيبه طرفا مدنيا في الدعوى.