زاكورة : ظهور عصابة جديدة متخصصة في الشعوذة و التنقيب عن الكنوز داخل ضريح بوعسرية

الوكالة

2026-01-26

محمد البشيــري

شهدت جماعة البليدة، التابعة لقيادة ترناتة بإقليم زاكورة، منتصف الأسبوع الماضي، وتحديداً يوم الأربعاء 21 يناير 2026، واقعة خطيرة أعادت إلى الواجهة ملف التنقيب غير المشروع عن الكنوز، وما يرافقه من ممارسات شعوذية تمس النظام العام وتشكل اعتداءً صريحاً على حرمة الموتى وقدسية الأماكن الدينية.

وحسب معطيات متطابقة حصلت عليها الجريدة، جرى ضبط ثلاثة أشخاص في حالة تلبس وهم يقومون بأعمال حفر وتنقيب غير قانونية داخل ضريح “بوعسرية”، بعد أن أثارت تحركاتهم المشبوهة انتباه عدد من أبناء المنطقة، الذين سارعوا إلى محاصرتهم وإشعار الجهات المعنية.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن عون سلطة بدوار الكلوع انتقل إلى عين المكان فور إشعاره بالواقعة، في انتظار تفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل. غير أن تطورات هذا الملف، وفق مصادر محلية، طرحت تساؤلات حول تسلسل الإجراءات المتخذة وتوقيتها، خاصة بالنظر إلى حساسية الفعل المرتكب وخطورته.

وبحسب آخر المستجدات، تم إشعار السلطات الإقليمية بعمالة زاكورة، حيث أُعطيت تعليمات من أجل استجلاء حقيقة ما جرى، ليتم لاحقاً إخبار النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي، التي انتقلت بدورها صبيحة يوم السبت إلى الدوار للوقوف ميدانياً على ظروف وملابسات القضية، التي سرعان ما تحولت إلى حديث الساكنة بالمنطقة.

مصادر محلية تساءلت عن مدى احترام مسطرة التبليغ القانونية في وقتها، وعن ما إذا تم إشعار الجهات المختصة فور وقوع الحادث، أم أن التبليغ تم في مرحلة لاحقة، وهي تساؤلات تبقى في هذه المرحلة ضمن نطاق البحث والتحقيق، دون الجزم أو توجيه اتهام.

وفي السياق ذاته، راجت معطيات غير رسمية تفيد بوجود ادعاءات حول عرض مالي قُدّر بحوالي 2500 درهم، قُدّم في الخفاء بهدف التستر على الفعل الجرمي، وهي معطيات تظل مشروطة بما ستسفر عنه الأبحاث القضائية والتحريات الأمنية، بالنظر إلى خطورتها وحساسيتها.

كما أفادت معطيات أخرى بأن راعياً للغنم كان أول من عاين الواقعة أثناء رعيه لماشيته، قبل أن يخبر والده، الذي انتقل رفقة عدد من أبناء الدوار إلى الضريح، حيث تمت ملاحقة المشتبه فيهم، مع وجود إمكانية التعرف على هوياتهم بشكل أدق.

وفي هذا الإطار، أحيل الملف على أنظار السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، قصد تعميق البحث والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، سواء بالفعل المباشر أو بالإهمال أو التستر، وفق ما يحدده القانون.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة ما بات يُعرف محلياً بملف “الكنز الملعون”، الذي سبق أن هز الإقليم، بعدما أفضت أبحاث قضائية سابقة إلى تفكيك شبكة تنشط في مجال التنقيب غير المشروع عن الكنوز، صدرت في حق بعض عناصرها أحكام ابتدائية واستئنافية، فيما استفاد آخرون من البراءة، قبل أن تقرر محكمة النقض إعادة النظر في الملف وإحالته من جديد على محكمة الاستئناف بورزازات.

ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي مشحون، خاصة مع تداول حديث محلي خلال الأسبوع الجاري عن محاولة اختطاف طفلة بمنطقة تازارين، ما يعزز الإحساس العام بضرورة تشديد اليقظة الأمنية، والتعامل الصارم مع كل الأفعال التي تمس أمن المواطنين وسلامتهم.

وأمام تفاعل الرأي العام المحلي مع هذه القضية، يظل السؤال المطروح بإلحاح هو:
هل ستُفضي هذه الواقعة إلى تحقيق جدي يطال جميع المتورطين دون انتقائية أو تمييع، ويكرّس فعلياً مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ سؤال مشروع، يبقى الجواب عنه رهيناً بما ستكشفه الأبحاث الجارية، وبمدى التزام مختلف المتدخلين بواجبهم القانوني والمؤسساتي في حماية القانون، وصون حرمة الأماكن الدينية، وضمان سيادة العدالة.

والتزامًا بمبدأ المصداقية والشفافية والحياد، بعيدًا عن أي مغالطات، يبقى موقعنا و في إطار الحياد الاعلامي المشروط مفتوحًا للجميع من أجل الرد أو التصحيح أو التوضيح، احترامًا لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق بدون زيادة أو نقصان.وستبقى الوكالة تتابع الملف عن كثب، لترصد لكم أدق تفاصيله وتنقلها للرأي العام بكل مسؤولية وحياد. وسنعود إليه في قادم الأيام بمزيد من المعطيات الدقيقة…. فانتظرونا.!!

تصنيفات