زاكورة: سلطات ترناتة تشن الحرب على المخالفين.. إتلاف واسع لزراعات الدلاح بالفايجة ونواحيها..

الوكالة

2026-01-19

محمد البشيــري

لم يمرّ المقال الذي نشرته جريدة “الوكالة” تحت عنوان ” الدلاح خارج السيطرة بالفايجة … و الفرشة الماىية تنزف ….” نهاية الأسبوع الماضي حول انفلات زراعة الدلاح بمنطقة الفايجة مرور الكرام، إذ تفاعلت السلطات المحلية بترناتة بشكل إيجابي وفعّال، عبر تدخلات ميدانية متواصلة طيلة أيام الأسبوع الماضي، أسفرت عن إتلاف مساحات شاسعة من الزراعات المخالِفة، خاصة بمنطقة بوجنيبة وأراضي قبائل الكعابة والفايجة، إلى جانب ردم ثقوب مائية غير قانونية.
وهي خطوات تُحسب للسلطات المحلية بترناتة، وتعكس حساً عالياً بالمسؤولية، وجدية في حماية الفرشة المائية وتطبيق القانون، بما يستوجب التنويه والمساندة لكل هذا المجهود الميداني الصارم.

شنّت السلطات المحلية بقيادة ترناتة، بإقليم زاكورة، طيلة أيام الأسبوع الماضي، حملة ميدانية واسعة وصارمة استهدفت الضيعات الفلاحية المخالِفة لقرار تنظيم زراعة البطيخ الأحمر والأصفر بمنطقة “الفايجة”، خاصة بالمجال الممتد من “لمغادر” إلى “بوجنيبة”، في خطوة أعادت إلى الواجهة جدية الدولة في حماية الفرشة المائية وفرض احترام القانون.

وهمّت هذه الحملة عمليات إتلاف شاملة لكل المساحات التي تجاوزت الهكتار الواحد من زراعة “الدلاح” و”البطيخ الأصفر”، في خرق صريح للقرار العاملي رقم 34 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2025، والمتعلق بتقنين استغلال هذه الزراعة برسم الموسم الفلاحي 2025/2026 داخل النفوذ الترابي لقيادة ترناتة.

وجاءت هذه الإجراءات الصارمة تنفيذاً مباشراً لتعليمات عامل إقليم زاكورة، الذي حدّد بشكل واضح المساحة القانونية المسموح بزراعتها في هكتار واحد فقط، في سياق مواجهة الاستنزاف الخطير للموارد المائية، ووضع حدّ للفوضى التي طبعت هذا النشاط الفلاحي خلال السنوات الأخيرة.

وشملت الحملة زيارات ميدانية دقيقة لعدد كبير من الضيعات الفلاحية، حيث جرى التأكد من مدى امتثال الفلاحين لمقتضيات القرار العاملي، قبل الشروع في إتلاف كل المساحات الزائدة عن الحدّ القانوني، دون تمييز أو انتقائية.

وحسب مصادر محلية من الساكنة والفلاحين، فقد واجهت اللجنة الإقليمية، التي ضمّت قائد قيادة ترناتة وخليفته، وعناصر الدرك الملكي، والقوات المساعدة، المخالفين بصرامة مسؤولة ومنصفة، مع احترام تام لجميع المساطر القانونية والتشريعية الجاري بها العمل، وهو ما لقي ارتياحاً واسعاً لدى فئات عريضة من الساكنة المتضررة من نزيف الفرشة المائية.

وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة برمجت سلسلة من الجولات المفاجئة والمستمرة بعدد من الضيعات التي تحوم حولها شكوك قوية بشأن خرقها لقانون تنظيم زراعة الدلاح، في رسالة واضحة مفادها أن الحملة ليست ظرفية، بل تدخل ضمن مراقبة دائمة ومشددة.

وفي سياق متصل، شدّدت اللجنة على منع حفر الآبار أو القيام بأي نشاط فلاحي، كيفما كان نوعه، بالمناطق المتنازع حول ملكيتها بين بعض القبائل، إلى حين الحسم النهائي في وضعيتها القانونية، استناداً إلى التحديدات الإدارية المعتمدة، خاصة بالمجال الفاصل بين “بوجنيبة” والمناطق الواقعة بأقصى شمال شرق “أم لعشار”.

وتُقرأ هذه الحملة، بحسب متتبعين للشأن المحلي، باعتبارها تحوّلاً نوعياً في التعاطي مع ملف زراعة الدلاح بترناتة، ورسالة قوية لكل من راهن على التمادي في خرق القرارات التنظيمية، مفادها أن زمن التغاضي قد انتهى، وأن حماية الماء واحترام القانون خط أحمر لا يقبل المساومة.

تصنيفات