زاكــورة : شكاية ثقيلة تفجّر اختلالات المجلس الإقليمي للسياحة

الوكالة

2026-01-17

محمـد البشيــري

لم يكن الجمع العام للمجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة مجرد استحقاق تنظيمي عابر لإعادة ترتيب الهياكل وانتخاب مكتب جديد، بل تحوّل إلى لحظة كاشفة أعادت إلى الواجهة سؤالا مؤجلا داخل القطاع: من يصنع القرار داخل مؤسسة يفترض أنها تمثل المهنيين؟ وبأي معايير تُبنى الشرعية؟ هل بالانخراط الفعلي في الدينامية السياحية أم بالقدرة على الأداء المالي؟ حسب مصادر موقع الوكالة، انعقد الجمع العام يوم 5 يناير 2026 بحضور عدد من الفاعلين السياحيين، في أجواء بدت في ظاهرها إدارية رتيبة، غير أن باطنها كان مثقلا بالتوجس والاحتقان. فقد فجّر تحديد واجب الانخراط في 1500 درهم، كشرط إلزامي للحضور والمشاركة في التصويت، نقاشا حادا في صفوف مهنيين اعتبروا أن هذا الشرط حول الحق في إبداء الرأي إلى امتياز، وربط التمثيلية بالقدرة على الدفع لا بالفعل المهني ولا بالحضور الميداني داخل القطاع. مصادر من داخل الجمع أكدت أن الاجتماع عرف حضور حوالي 26 شخصا، غير أن الجلسة لم تمر دون توتر، بعدما جرى منع بعض الحاضرين من التدخل والمشاركة بدعوى عدم تسديد واجب الانخراط، وفق ما أفاد به للجريدة مصدر من داخل الجمع , بحيث فضل عدم ذكر اسمه. ممارسة وُصفت من طرف مهنيين بأنها إقصائية، ولا تنسجم مع روح الانفتاح والشراكة التي يفترض أن تؤطر مؤسسة تمثل قطاعا متعددا في مكوناته وحساسياته. الاحتقان بلغ ذروته عند لحظة تقديم التقرير المالي. فحسب معطيات استقتها الجريدة، لم يتولَّ أمين المال عرض التقرير، ولا حتى نائبه، بل جرى تقديمه من طرف موظف، ما فتح باب التساؤل حول مدى تحمّل الأجهزة المنتخبة لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية. الأخطر من ذلك، أن المعطيات المقدمة كشفت أن عدد المنخرطين الذين أدوا مبلغ 1500 درهم لا يتجاوز 19 شخصا، في تناقض صارخ مع أرقام سابقة جرى تداولها، كانت تشير إلى 44 منخرطا، وهو ما عمّق الشكوك حول دقة الأرقام وشفافية التدبير المالي. هذه الاختلالات لم تبق حبيسة قاعة الاجتماع. فبعد أيام قليلة، انتقل الملف إلى مستوى أكثر حساسية، عقب توصل عامل إقليم زاكورة، بتاريخ 16 يناير 2026، بشكاية رسمية موقعة من مهنيين وفاعلين سياحيين، تطعن بشكل مباشر في شرعية أشغال الجمع العام ومخرجاته، وتتهم القائمين عليه بارتكاب خروقات مالية وتنظيمية تمس جوهر الحكامة. الشكاية ، التي تتوفر جريدة الوكالة على نسخة منها، لا تكتفي بتسجيل ملاحظات شكلية، بل ترصد، بلغة قانونية دقيقة، اختلالات وُصفت بالخطيرة، في مقدمتها تقديم التقرير المالي من طرف شخص من خارج الأجهزة المسؤولة، وفي غياب أمين المال، مع تصريح نائب هذا الأخير بعدم استيعابه للأرقام والمعطيات المعروضة، ما يفرغ عملية المصادقة من مضمونها القانوني. وتؤكد الشكاية أن المجلس رفض تمكين المنخرطين من الاطلاع على الوثائق المحاسباتية، رغم المطالب المتكررة، في تعارض صريح مع مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما هي منصوص عليها في الفصلين 154 و156 من دستور المملكة. كما سجل الطاعنون وجود نفقات وفواتير مرتبطة ببعض أعضاء المجلس أنفسهم، في وضعية تضارب مصالح، دون أي توضيح أو مساءلة داخل أشغال الجمع العام. وعلى المستوى التنظيمي، يتهم المهنيون الموقعون على الطعن المكتب المسير بخرق مسطرة الانخراط، عبر عدم البت في طلبات مهنيين مستوفين للشروط القانونية، لا بالقبول ولا بالرفض، ودون أي تعليل، في خرق واضح للقانون الأساسي ولمبادئ حسن التدبير، وتضييق متعمد لقاعدة المشاركة. الطعن يذهب أبعد من ذلك، مشيرا إلى انتقائية ممنهجة في اختيار المنخرطين، هدفها تكريس هيمنة نفس الوجوه التي سيطرت على المجالس السابقة، وإعادة إنتاج بنية مغلقة تتحكم في القرار، بدل بناء مجلس مهني مستقل قائم على التعدد وتجديد النخب. ومن أبرز ما ورد في الشكاية، تسجيل إقصاء غير مبرر لأبناء المحاميد الغزلان، رغم كونها الواجهة السياحية الأولى بالإقليم، خاصة في مجال السياحة الصحراوية. إذ جرى تقليص تمثيليتهم بشكل لا يعكس وزنهم الحقيقي ولا مساهمتهم الفعلية في الاقتصاد السياحي المحلي، في مساس صريح بمبدأ العدالة المجالية والتمثيلية المنصفة. واعتبر الطاعنون أن هذه الممارسات تشكل خرقا واضحا للفصل 12 من الدستور، المتعلق بالديمقراطية التشاركية، وللفصل 156 الخاص بجودة الخدمات العمومية والشفافية والمحاسبة. وختمت الشكاية بمطالب واضحة، في مقدمتها فتح تحقيق في الخروقات المسجلة، وعدم الاعتراف بمخرجات الجمع العام إلى حين تصحيح الوضع وفق القانون، مع تمكين جميع المهنيين المستوفين للشروط من حق الانخراط، وضمان تمثيلية عادلة ومتوازنة لمختلف مناطق الإقليم، وعلى رأسها المحاميد الغزلان. بهذا التطور، لم يعد ملف المجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة مجرد خلاف تنظيمي داخلي، بل تحول إلى قضية مساءلة مؤسساتية، تضع مستقبل الحكامة السياحية بالإقليم على المحك. فزاكورة، بما تختزنه من واحات وكثبان وأفق سياحي واعد، لا تحتاج إلى مجالس تُدار بمنطق الترتيبات المغلقة، بل إلى مؤسسة تحظى بالثقة وتشتغل بمنطق الوضوح والمحاسبة.

والتزامًا بمبدأ المصداقية والشفافية والحياد، بعيدًا عن أي مغالطات، يبقى موقعنا و في إطار الحياد الاعلامي المشروط مفتوحًا للجميع من أجل الرد أو التصحيح أو التوضيح، احترامًا لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق بدون زيادة أو نقصان.وستبقى الوكالة تتابع الملف عن كثب، لترصد أدق تفاصيله وتنقلها للرأي العام بكل مسؤولية وحياد. وسنعود إليه في قادم الأيام بمزيد من المعطيات الدقيقة.. فانتظرونا

تصنيفات