رفــض مضـــامين المـــذكرة الـــوزارية 13/26 الصـادرة عن وزارة التربية الوطنية

محمد نشــوان

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية العامة للشغل رفضها القاطع لمضامين المذكرة الوزارية رقم 13/26، الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، والتي تنص على تكليف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمهام الحراسة خلال الامتحانات الإشهادية الخاصة بأسلاك تعليمية أخرى، وعلى رأسها التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل تجاوزاً للاختصاصات المهنية وضرباً لمبدأ التخصص داخل المنظومة التربوية.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن تحميل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي مسؤوليات إضافية خارج إطار عملهم الأصلي من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان داخل القطاع، خاصة في ظل ما يعيشه نساء ورجال التعليم من ضغوط مهنية وإكراهات متزايدة، مرتبطة بالاكتظاظ وتنامي الأعباء الإدارية والتربوية.

واعتبرت الهيئة النقابية أن مهام الحراسة في الامتحانات ينبغي أن تتم وفق معايير واضحة تحترم خصوصية كل سلك تعليمي واختصاصاته، مشددة على أن أي تكليف خارج هذا الإطار يعد مسا بحقوق الشغيلة التعليمية وتراجعا عن المكتسبات المهنية التي راكمها القطاع عبر سنوات من الحوار والنضال النقابي.

كما دعت النقابة الوزارة الوصية إلى التراجع الفوري عن هذه المذكرة، وفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قصد إيجاد حلول واقعية تحفظ كرامة الأستاذ وتضمن السير العادي لمحطات الامتحانات الإشهادية دون اللجوء إلى ما وصفته بالحلول الترقيعية.

وخلفت المذكرة الوزارية موجة من الجدل داخل الأوساط التعليمية، حيث عبر عدد من الأساتذة عن استيائهم من توسيع دائرة التكليفات دون مراعاة طبيعة المهام الأصلية لكل إطار تربوي، معتبرين أن إصلاح المنظومة التعليمية يمر عبر تحسين ظروف العمل واحترام التخصصات، لا عبر إثقال كاهل الأطر التعليمية بمهام إضافية.