خلاف حول تجارة اللحوم البيضاء ينتهي باعتقال موزع للاشتباه في تلفيق تهمة مخدرات لشريكه

الوكالة

2026-07-20

عبدالكريم الحساني

تحولت شراكة تجارية في مجال توزيع اللحوم البيضاء ومشتقاتها إلى ملف قضائي معروض على أنظار العدالة، بعدما أفضت خلافات بين صاحب مشروع وأحد الموزعين العاملين معه إلى تحقيق أمني انتهى باعتقال الأخير، للاشتباه في تورطه في الإعداد لمخطط يروم تلفيق تهمة الاتجار بالمخدرات لشريكه من أجل إبعاده عن السوق.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن صاحب المشروع تمكن، خلال فترة وجيزة، من فرض حضوره في سوق توزيع النقانق والكفتة بعدد من المحلات التجارية، مستفيداً من جودة الخدمات واعتماد أساليب حديثة في التوزيع، وهو ما ساهم في توسيع نشاطه التجاري واستقطاب زبناء جدد، كما وفر فرصتي عمل لشابين من حي السلام 2 بمنطقة سيدي مومن.

غير أن العلاقة بين الطرفين سرعان ما عرفت توتراً بسبب خلافات حول تدبير النشاط وتقاسم المصالح، قبل أن تتطور، وفق نتائج الأبحاث الأولية، إلى صراع يشتبه في أنه دفع أحد الأطراف إلى محاولة إقصاء شريكه بوسائل غير مشروعة.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن المشتبه فيه عرض مبالغ مالية على عاملين بالمشروع، مقابل دس كمية من الأقراص المهلوسة داخل سيارة صاحب المشروع، في محاولة لإظهاره في صورة متورط في الاتجار بالمخدرات، بما يضمن إبعاده عن النشاط التجاري والاستفراد بالسوق.

غير أن الخطة لم تكتمل، بعدما عمد صاحب المشروع، بحسب المصادر ذاتها، إلى توثيق الوقائع من خلال تسجيلات صوتية ومرئية، قبل أن يتقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية بمنطقة البرنوصي، مرفقة بقرص مدمج، التمس فيها فتح تحقيق والاستماع إلى جميع الأطراف والشهود المحتملين.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، باشرت عناصر الشرطة القضائية أبحاثاً وتحريات شملت الاستماع إلى المشتكين والمشتبه فيه والشهود، فضلاً عن فحص التسجيلات والقرائن المتوفرة، قبل أن تسفر نتائج البحث الأولي عن توقيف المشتبه فيه وإيداعه رهن الاعتقال، في انتظار استكمال التحقيق وترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء ما ستكشف عنه باقي إجراءات البحث.

وتسلط هذه القضية الضوء على المخاطر التي قد تنجم عن الخلافات التجارية عندما تتحول إلى محاولات لتصفية الحسابات بوسائل إجرامية، كما تؤكد أهمية الأبحاث القضائية والتقنية في التحقق من الوقائع وكشف الحقيقة، مع التأكيد على أن جميع الأطراف المعنية يتمتعون بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي.

تصنيفات