خبراء دوليون بطنجة يناقشون رهانات القانون الجنائي وحكامة البيانات في ظل الثورة الرقمية

تحتضن مدينة طنجة يومي 15 و16 يونيو الجاري فعاليات النسخة العاشرة من المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة، بمشاركة واسعة لخبراء وأكاديميين وباحثين متخصصين في مجالات الأمن السيبراني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والقانون الجنائي، يمثلون جامعات ومؤسسات بحثية من المغرب وعدد من الدول الأجنبية، في موعد علمي يروم استكشاف التحديات القانونية والأمنية التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة.
وتشكل هذه الدورة محطة علمية بارزة بالنظر إلى راهنية القضايا المطروحة للنقاش، خاصة في ظل التوسع المتزايد لاستخدام الأنظمة الذكية والاعتماد المكثف على البيانات الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية والأمنية والقضائية، وما يرافق ذلك من إشكالات قانونية وأخلاقية متنامية تتطلب تطوير مقاربات تشريعية وتنظيمية جديدة.
ويتميز برنامج المؤتمر بتنظيم ندوة علمية دولية حول موضوع “القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية: التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية”، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة التابعتين لجامعة عبد المالك السعدي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الباحثين في العلوم القانونية والتكنولوجية لمواجهة التحديات التي أفرزها التحول الرقمي.
وأوضح المنظمون أن اختيار هذا الموضوع يعكس تنامي الجدل الدولي حول حدود استخدام تقنيات التشفير وإخفاء الهوية على شبكة الإنترنت، باعتبارها أدوات توفر حماية للمعطيات الشخصية والخصوصية الرقمية من جهة، وفي الوقت نفسه قد تستغل في إخفاء أنشطة إجرامية أو تعطيل جهود أجهزة إنفاذ القانون في تتبع الجرائم الرقمية ومكافحتها من جهة أخرى.
ومن المنتظر أن تناقش الندوة جملة من الإشكاليات المرتبطة بمدى قدرة التشريعات الجنائية الحالية على مواكبة التحولات التي فرضتها البيئة الرقمية، خاصة في ما يتعلق بتحديد المسؤوليات القانونية عن الأفعال المرتكبة عبر الفضاء السيبراني، والتعامل مع الجرائم المستحدثة المرتبطة بالاختراقات الإلكترونية وسرقة المعطيات والاحتيال الرقمي واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما ستتطرق المداخلات العلمية إلى مسألة شرعية الإجراءات الجنائية في البيئة الرقمية، ومدى توافق وسائل البحث والتحري الإلكتروني مع الضمانات الدستورية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة والحقوق الأساسية للأفراد، فضلا عن مناقشة تأثير التطور التكنولوجي على بعض المفاهيم القانونية التقليدية، من قبيل الزمن الجنائي ومكان ارتكاب الجريمة والاختصاص القضائي في الجرائم العابرة للحدود.
وسيخصص جزء مهم من أشغال المؤتمر لموضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في ظل التوسع غير المسبوق في عمليات جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بواسطة الخوارزميات والأنظمة الذكية، حيث سيناقش المشاركون سبل تعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بحماية خصوصية الأفراد ومنع الاستعمال غير المشروع للبيانات الشخصية.
كما ستبحث الندوة الإشكالات المرتبطة بالدليل الرقمي، سواء من حيث شروط استخراجه وحفظه وتوثيقه أو من حيث معايير قبوله أمام القضاء وقيمته الإثباتية، خاصة مع تزايد اعتماد المحاكم وهيئات إنفاذ القانون على الأدلة المستمدة من الوسائط الإلكترونية والمنصات الرقمية.
ومن بين المحاور التي تحظى باهتمام خاص خلال هذه الدورة، دراسة العلاقة المعقدة بين متطلبات الأمن الجماعي وحماية الحقوق والحريات الفردية، في ظل توسع قدرات الدول والمؤسسات على مراقبة الفضاء الرقمي وتحليل كميات هائلة من البيانات، وهو ما يفرض البحث عن توازن دقيق يضمن فعالية السياسات الأمنية دون المساس بالحقوق الأساسية المكفولة قانونا.
وسيبحث المشاركون أيضا تأثير الأنظمة الخوارزمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي على قواعد المسؤولية الجنائية، خصوصا في الحالات التي تتخذ فيها الأنظمة الذكية قرارات ذات آثار قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية مباشرة، وما إذا كانت التشريعات الحالية قادرة على تحديد المسؤوليات الناجمة عن الأخطاء أو الأضرار المرتبطة بهذه التقنيات.
ويراهن المنظمون على أن تفضي أشغال المؤتمر إلى بلورة توصيات علمية وقانونية عملية من شأنها الإسهام في تطوير السياسات العمومية والتشريعات الوطنية والدولية المرتبطة بالحكامة الرقمية والأمن السيبراني، بما يضمن مواكبة التحولات التقنية المتسارعة وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية.
ويؤكد هذا الموعد الأكاديمي الدولي مكانة مدينة طنجة كفضاء لاستضافة النقاشات العلمية المتخصصة حول القضايا التكنولوجية والقانونية المستجدة، كما يعكس انخراط الجامعة المغربية في مواكبة التحولات الرقمية العالمية والمساهمة في إنتاج المعرفة القانونية القادرة على الاستجابة لتحديات العصر الرقمي ومتطلبات حماية الحقوق والحريات في مجتمع البيانات.