حملة أمنية تسقط مروجي الأقراص بالبرنوصي

عبدالكريم الحساني

كثفت مصالح الأمن بمنطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، خلال الأيام الأخيرة، عملياتها الميدانية الرامية إلى محاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار الاستراتيجية الأمنية التي تعتمدها ولاية أمن الدار البيضاء للتصدي لشبكات ترويج الممنوعات وتجفيف منابعها بمختلف الأحياء.

وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي باشرت تحريات دقيقة بعد توصلها بمعلومات تفيد باستغلال عدد من الأشخاص لإقامة “الفجر” الكائنة بحي الأزهار كنقطة لتخزين وترويج الأقراص المهلوسة، حيث يتردد عليها عدد من المستهلكين والمروجين بشكل متكرر.

وعلى إثر هذه المعطيات، فتحت المصالح الأمنية بحثا ميدانيا وتقنيا، تخللته عمليات مراقبة وترصد وجمع للمعلومات، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم، قبل وضع خطة أمنية محكمة تحت إشراف رئيس الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي، مكنت من تنفيذ تدخلات متزامنة انتهت بإيقاف ثلاثة أشخاص، الواحد تلو الآخر، وبحوزتهم كميات مهمة من الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية كانت موجهة، وفق المعطيات الأولية، للترويج بعدد من أحياء الدار البيضاء.

ولم تتوقف العمليات الأمنية عند هذا الحد، إذ واصلت فرقة مكافحة المخدرات أبحاثها وتحرياتها، ما مكنها من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم آخرين بكل من أحياء اليقين والتشارك وسيدي مومن، حيث جرى إيقاف كل واحد منهم في عملية مستقلة، مع حجز كميات إضافية من الأقراص المهلوسة المعدة للترويج.

كما أسفرت عمليات التفتيش والحجز عن ضبط دراجة نارية كان يستعملها أحد المشتبه فيهم في نقل وتسليم الأقراص الممنوعة إلى الزبائن، في أسلوب يهدف إلى تسهيل عمليات التوزيع والتنقل بين مختلف الأحياء، وتفادي المراقبة الأمنية.

وتندرج هذه العمليات في إطار الحملات المكثفة التي تباشرها مصالح الأمن بسيدي البرنوصي لمحاربة شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، خاصة الأقراص المهلوسة التي تشكل خطرا على الأمن العام، بالنظر إلى ارتباطها بعدد من مظاهر الجريمة والانحراف.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع الموقوفين الستة لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن باقي المتورطين ومصادر تزويدهم بهذه السموم، قبل إحالتهم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع لاتخاذ المتعين قانونا.