حصيلة وازنة للمحكمة الابتدائية بمراكش خلال 2025 تعزز موقعها داخل الدائرة القضائية

الوكالة

2026-02-10

كشفت المعطيات الإحصائية الرسمية المقدمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026 عن حصيلة نوعية للمحكمة الابتدائية بمراكش برسم سنة 2025، أكدت من خلالها هذه المؤسسة القضائية مكانتها المتقدمة داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، سواء على مستوى حجم القضايا المعروضة أو من حيث نجاعة التدبير وجودة الأداء القضائي.

وحسب الأرقام الرسمية، فقد بلغ عدد الملفات المسجلة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش خلال سنة 2025 ما مجموعه 231.809 ملفات، بينما بلغ عدد القضايا الرائجة، باحتساب المخلف، 246.814 ملفًا، في مقابل البت في 234.584 ملفًا. وسمحت هذه النتائج بتحقيق نسبة تصريف بلغت 101.20 في المائة من الملفات المسجلة، و95.04 في المائة من مجموع القضايا الرائجة، مع تقليص عدد الملفات المتبقية إلى 12.230 ملفًا فقط.

وتعكس هذه المؤشرات، وفق المعطيات ذاتها، قدرة المحكمة على استيعاب الضغط المتزايد على المرفق القضائي، إلى جانب تصفية جزء مهم من المخلف المتراكم، في احترام واضح لمبدأ الآجال المعقولة للبت في القضايا.

وفي المادة المدنية، سجلت المحكمة خلال سنة 2025 تراجعًا في عدد الملفات المخلفة بنسبة 11.62 في المائة، ليستقر عددها في حدود 7.188 ملفًا، مقابل تسجيل 32.936 ملفًا جديدًا، وبلوغ عدد القضايا الرائجة 40.124 ملفًا. وتم البت في 34.431 ملفًا مدنيًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 2.95 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مع انخفاض عدد الملفات المتبقية بنسبة 23.89 في المائة ليستقر في حدود 5.471 ملفًا.

وعلى مستوى الزمن القضائي، أظهرت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا، حيث تراجعت المدة المتوسطة للبت في القضايا المدنية بنسبة 20.54 في المائة لتستقر في حدود 94 يومًا، كما انخفضت الأيام المفترضة لتصفية القضايا المخلفة بنسبة 26.27 في المائة، وهو ما يعكس نجاعة تنظيم الجلسات وجودة دراسة الملفات قبل إدراجها.

وسجلت المحكمة نسبة تصفية للأحكام المدنية بلغت 104.54 في المائة، فيما بلغت نسبة المحكوم من مجموع الرائج 85.81 في المائة، وهي مؤشرات تعكس تحكمًا فعليًا في تدبير القضايا وتحسنًا مستمرًا في جودة الأداء القضائي.

وفي مجال التبليغ، أبانت الإحصائيات عن تسجيل 41.350 استدعاءً خلال سنة 2025، تم إنجاز 32.873 منها، بنسبة بلغت 79.50 في المائة، مقابل 8.477 استدعاءً لا تزال قيد الإنجاز. وساهم المفوضون القضائيون بحوالي 80 في المائة من مجموع الاستدعاءات المسجلة، مع تحقيق نسبة إنجاز ناهزت 79 في المائة، إلى جانب مساهمة أعوان التبليغ بنسب مماثلة، في إطار مقاربة تشاركية لتحسين فعالية التبليغ.

أما في مجال التنفيذ المدني، فقد بلغ عدد الملفات المسجلة 10.635 ملفًا، فيما وصل مجموع القضايا الرائجة إلى 14.428 ملفًا، وتم تنفيذ 10.224 ملفًا، مقابل 4.204 ملفات متبقية، محققة بذلك نسبة تنفيذ بلغت 96 في المائة من الملفات المسجلة. وعزا التقرير هذا المستوى المرتفع إلى الصرامة في تتبع مساطر التنفيذ، والدور الحازم للنيابة العامة، خاصة في ما يتعلق بتسخير القوة العمومية.

وفي الشق الزجري، سجلت المحكمة الابتدائية بمراكش استخلاص مداخيل بلغت 31.601.365,40 درهم خلال سنة 2025، وهو أعلى رقم على مستوى محاكم الدائرة القضائية، ضمن مجموع مداخيل بلغ 36.099.634,52 درهم على صعيد المحاكم الابتدائية، و46.887.698,14 درهم على مستوى الدائرة القضائية ككل.

وبخصوص العقوبات البديلة، أصدرت هيئات المحكمة 83 حكمًا بالعقوبات البديلة، مقابل 83 مقررًا صادرة عن قضاة تطبيق العقوبة، توزعت أساسًا بين الغرامة اليومية، والعمل لفائدة المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض التزامات، مع تسجيل نسب محدودة جدًا لحالات الإخلال أو رفض التنفيذ.

كما سجلت المحكمة التزامًا كاملًا بطبع الأحكام، إذ بلغ عدد القضاة الذين يحررون ويطبعون أحكامهم 82 قاضيًا من أصل 82، دون تسجيل أي حالة امتناع، وهو ما يساهم في تسريع وتيرة إصدار الأحكام، وتعزيز جودة التعليل وترسيخ الأمن القضائي.

وتؤكد هذه الحصيلة الرقمية أن المحكمة الابتدائية بمراكش تظل من بين الدعائم الأساسية في تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، من خلال الرفع من نجاعة الأداء القضائي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز ثقة المتقاضين، في أفق عدالة فعالة وناجعة وقريبة من المواطن.

تصنيفات