حزام السلامة إجباري على جميع المغاربة..إلا سيارات الأجرة، فمن منحها استثناءً خارج القانون؟

محمد البشيــري

يُعتبر حزام السلامة أحد أهم وسائل الوقاية التي اعتمدتها التشريعات الحديثة للحد من الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث السير، بعدما أثبتت الدراسات والخبرات الدولية دوره الحاسم في حماية الأرواح وتقليص حجم الإصابات الخطيرة التي تخلفها الحوادث المرورية. ومن هذا المنطلق، حرص المشرع المغربي على إدراج إلزامية استعماله ضمن مقتضيات مدونة السير باعتباره إجراءً وقائياً يندرج في إطار حماية السلامة الجسدية لمستعملي الطريق.

غير أن المتتبع للمشهد المروري بالمغرب يلاحظ مفارقة تثير أكثر من علامة استفهام. ففي الوقت الذي يتعرض فيه المواطنون يومياً للمراقبة والمخالفة بسبب عدم ربط حزام السلامة، يبدو أن عدداً كبيراً من سائقي سيارات الأجرة، سواء من الصنف الصغير أو الكبير، يمارسون نشاطهم المهني دون استعماله، في مشهد أصبح مألوفاً داخل المدن وعلى الطرق الوطنية، إلى درجة توحي وكأن هذه الفئة تستفيد من استثناء غير معلن.

وبالعودة إلى النصوص القانونية المنظمة للسير والجولان، يتضح أن المشرع لم يميز بين سائق سيارة خاصة وسائق سيارة أجرة، كما لم يمنح أي امتياز أو إعفاء لفئة دون أخرى. فالمركبات، سواء كانت مخصصة للاستعمال الشخصي أو للنقل العمومي، تخضع للمقتضيات القانونية نفسها متى توفرت فيها الشروط المحددة قانوناً.

وتأسيساً على ذلك، فإن مقتضيات مدونة السير المتعلقة بإلزامية استعمال حزام السلامة تندرج ضمن القواعد القانونية العامة والمجردة التي لا تُخاطب شخصاً بعينه ولا فئة محددة بذاتها، وإنما تنطبق على كل من تتوافر فيه شروطها القانونية. وهي ذات الخصائص التي يتلقاها طلبة كليات الحقوق منذ السداسي الأول في مادة “مدخل لدراسة القانون”، حيث يتم التأكيد على أن القاعدة القانونية تتسم بالعمومية والتجريد والمساواة في التطبيق. ومن ثم فإن أي استثناء من الالتزام بربط حزام السلامة لا يمكن افتراضه أو استنتاجه من الممارسة اليومية، بل يجب أن يستند إلى نص قانوني صريح وواضح. والحال أنه لا يوجد، بحسب النصوص الجاري بها العمل، أي قانون أو مادة أو بند يعفي سائقي سيارات الأجرة، صغيرة كانت أو كبيرة، من هذا الالتزام.

ولا يقف الأمر عند حدود المبادئ العامة للقاعدة القانونية، بل تؤكده النصوص التشريعية والتنظيمية بشكل واضح وصريح. فالمادة 48 من مدونة السير تلزم السائقين والركاب باستعمال حزام السلامة أثناء سير المركبة، في حين جاءت المادة 85 من المرسوم التطبيقي لتفرض تجهيز كل مركبة يقل وزنها الإجمالي المأذون به عن 3.5 أطنان بأحزمة سلامة في المقاعد الأمامية والخلفية. والأهم من ذلك أن هذه المقتضيات لم تميز بين المركبات الخاصة ووسائل النقل العمومي، مما يجعل سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير خاضعة بدورها للالتزامات نفسها دون أي استثناء قانوني للسائق أو الراكب.

وفي اتصال هاتفي مع الدكتور جواد لعسري، الخبير في الشؤون القانونية، أكد أن النصوص المنظمة للسير والجولان بالمغرب لا تتضمن أي مقتضى قانوني يعفي سائقي سيارات الأجرة من الالتزام بربط حزام السلامة، مشدداً على أن المادة 48 من مدونة السير جاءت بصيغة عامة وملزمة لجميع السائقين والركاب دون تمييز. وأضاف أن القاعدة القانونية، بحكم طبيعتها، تتسم بالعمومية والتجريد، ولا يمكن الحديث عن أي استثناء إلا إذا كان منصوصاً عليه صراحة من قبل المشرع. وأوضح أن المادة 85 من المرسوم التطبيقي عززت هذا التوجه من خلال إلزام المركبات المعنية بالتجهيز بأحزمة السلامة، ما يؤكد أن المشرع تعامل مع هذا الإجراء باعتباره وسيلة لحماية الأرواح وليس مجرد التزام شكلي. واعتبر لعسري أن أي تساهل في تطبيق هذه المقتضيات يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى توحيد تطبيق القانون على مختلف فئات مستعملي الطريق.

واضاف الدكتور لعسري على أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: ما هو السند القانوني الذي تعتمد عليه مصالح الأمن الوطني وعناصر الدرك الملكي عند عدم تحرير المخالفات في حق سائقي سيارات الأجرة الذين لا يستعملون حزام السلامة؟ وهل توجد مقتضيات قانونية أو تنظيمية غير معلنة تستثني هذه الفئة من السائقين؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون ممارسة ميدانية تحولت مع مرور الزمن إلى عرف غير مكتوب، رغم تعارضه مع روح القانون ونصوصه الصريحة؟

إن دولة الحق والقانون تقتضي أن يطبق القانون على الجميع دون استثناء أو انتقائية، لأن المساواة أمام القانون ليست مجرد شعار دستوري، بل ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في المؤسسات وضمان احترام القواعد المنظمة للحياة العامة. كما أن أي تفاوت في تطبيق القانون من شأنه أن يخلق انطباعاً لدى المواطنين بأن بعض الفئات تتمتع بمعاملة مختلفة، وهو ما يتعارض مع فلسفة التشريع ومع المبادئ الدستورية المؤطرة لدولة المؤسسات.

ولا يتعلق الأمر هنا باستهداف سائقي سيارات الأجرة أو الانتقاص من الأدوار الحيوية التي يقومون بها داخل منظومة النقل، وإنما بإثارة نقاش قانوني ومؤسساتي مشروع حول مدى احترام النصوص القانونية كما وضعها المشرع، وحول ضرورة توضيح الجهات المختصة لموقفها من هذه الظاهرة التي أصبحت جزءاً من المشهد المروري اليومي.

فإذا كان حزام السلامة إلزامياً بالنسبة لجميع المغاربة، وإذا كانت مدونة السير لم تستثن أحداً من هذا الواجب، فإن الرأي العام من حقه أن يتساءل: لماذا تبدو سيارات الأجرة وكأنها خارج هذا الالتزام؟ ومن يملك الجواب القانوني والمؤسساتي عن هذا السؤال الذي يزداد إلحاحاً كلما شاهد المواطن مخالفة يُعاقب عليها البعض، بينما تمر أمام أعين الجميع دون أن تطال آخرين؟