ثلاثة أشهر حبسا نافذا لشاب شهر بصور حميمية لشابة بالجديدة

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بإدانة شاب عازب بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية نشر صور خاصة تجمعه بشابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقتها، في قضية أعادت إلى الواجهة مخاطر المساس بالحياة الخاصة للأشخاص واستعمال الوسائط الرقمية للتشهير والانتقام.

وجاء الحكم بعدما تابع وكيل الملك المتهم من أجل جنح الفساد، وبث وتوزيع صورة امرأة بسبب جنسها أثناء وجودها في مكان خاص دون موافقتها، وتوزيع صورة شخص دون رضاه بقصد التشهير، فضلا عن نشر صور التقطت داخل مكان خاص دون إذن صاحبتها. واعتبرت المحكمة تنازل المشتكية لفائدة المتهم ظرفا مخففا، بعدما أدلت بتنازل مكتوب أمام هيئة الحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها شابة لدى مصالح الأمن الوطني بالجديدة، اتهمت فيها المعني بالأمر بنشر صور خاصة تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة قالت إنها استهدفت الإساءة إلى سمعتها والتشهير بها عقب انتهاء العلاقة التي كانت تجمعهما، ملتمسة تدخل القضاء لحماية حياتها الخاصة وإنصافها من الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقتها.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، باشرت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها، حيث جرى استدعاء المشتكى به والاستماع إليه في محضر قانوني. وخلال البحث التمهيدي، أقر بوجود علاقة عاطفية سابقة مع المشتكية، معترفا بأنهما كانا على علاقة رضائية، وأنه التقط صورا تجمعهما خلال فترة ارتباطهما، موضحا أنه كان يعتزم التقدم لخطبتها والزواج بها قبل أن تنتهي العلاقة بينهما.

كما استمعت الضابطة القضائية إلى المشتكية، التي أكدت ما ورد في شكايتها، مشيرة إلى أن نشر الصور دون موافقتها ألحق بها أضرارا نفسية ومعنوية كبيرة، وعرضها للتشهير والإحراج داخل محيطها العائلي والاجتماعي، معتبرة أن ما أقدم عليه المتهم يشكل اعتداء صريحا على حياتها الخاصة.

وعقب استكمال إجراءات البحث، أحيل المتهم على وكيل الملك، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي، قبل عرضه على غرفة الجنح التلبسية. وخلال جلسة المحاكمة، أشعره رئيس الهيئة بحقوقه القانونية، فاختار عدم تنصيب محام، مؤكدا صحة التصريحات التي سبق أن أدلى بها أمام الضابطة القضائية، كما جدد أمام المحكمة رغبته في الزواج من المشتكية.

من جهتها، أوضحت المشتكية أمام هيئة الحكم أن العلاقة التي جمعتهما كانت قائمة برضا الطرفين، غير أنها شددت على أن نشر صورها الخاصة دون موافقتها شكل مسا خطيرا بكرامتها وحياتها الخاصة، رغم تقديمها لاحقا تنازلا لفائدة المتهم.

وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى دفوع الأطراف، التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم وفق المنسوب إليه، قبل أن تقرر المحكمة، بعد المداولة، مؤاخذته والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

وتسلط هذه القضية الضوء على تشدد القضاء في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمساس بالحياة الخاصة ونشر الصور الشخصية دون موافقة أصحابها، إذ يؤكد القانون أن انتهاء العلاقات الشخصية لا يبرر بأي حال استغلال المعطيات أو الصور الخاصة للإساءة إلى الآخرين أو التشهير بهم، باعتبار ذلك أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي.