تيفلت: النيابة العامة تأمر بالاستماع إلى جندي في في قضية ذات طابع أخلاقي

الوكالة

2026-01-19

محمد البشيــري

علمت مصادر مطلعة ” للوكالة ” أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت أصدرت تعليماتها للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث تمهيدي والاستماع إلى جندي تابع للقوات المسلحة الملكية، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة متزوجة ضد زوجها، تتعلق بوقائع ذات طابع أخلاقي.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الشكاية التي وضعتها الزوجة لدى المصالح المختصة جاءت بعد اكتشافها لمحادثات ورسائل عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، يُشتبه في كونها تتضمن مضامين حميمية متبادلة بين زوجها والجندي المعني بالأمر، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن تلك المراسلات تشكل مساساً بالحياة الزوجية وخرقاً للالتزامات القانونية والأخلاقية.

ووفق مصادر ” الوكالة “، فإن تعليمات النيابة العامة قضت بالاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، في إطار البحث الجاري، من أجل الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة، والتحقق من طبيعة المراسلات، وسياقها، ومدى توافر الأركان القانونية التي قد تكيّفها ضمن الأفعال المجرّمة بمقتضى القانون الجنائي الجاري به العمل.

وتندرج هذه الإجراءات، بحسب المصادر ذاتها، في إطار الصلاحيات المخولة للنيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوى العمومية، وضمان حسن سير الأبحاث، مع التأكيد على أن البحث ما يزال في مراحله التمهيدية، وأن جميع الأطراف المعنية تظل متمتعة بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.

ومن المرتقب، وفق تطور مجريات البحث، أن تُحال نتائج الاستماع والتحريات المنجزة على أنظار النيابة العامة المختصة، لاتخاذ القرار القانوني المناسب، سواء بحفظ الشكاية لعدم كفاية الأدلة، أو بمتابعة المشتبه فيهم وفق ما ستسفر عنه الأبحاث.

ويُشار إلى أن مثل هذه القضايا، بحساسيتها الاجتماعية والقانونية، تخضع لتقدير دقيق من طرف السلطات القضائية، مع الحرص على احترام المساطر القانونية، وحماية المعطيات الشخصية للأطراف المعنية، وتفادي أي مساس بحقوق الدفاع أو التشهير خارج الإطار القانوني.

تصنيفات