توقيف عميد ممتاز بالرباط متلبسا بتلقي رشوة مقابل التدخل في قضية قضائية

الوكالة

2026-11-17

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء الاثنين 16 نونبر الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورط موظف شرطة برتبة عميد ممتاز، يعمل بالمنطقة الأمنية الثالثة بالعاصمة، في قضية تتعلق بطلب وتلقي رشوة مقابل التوسط لفائدة أحد الأشخاص في ملف زجري معروض على أنظار المصالح الأمنية المختصة.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة بشأن هذه القضية، فإن توقيف المسؤول الأمني جاء إثر عملية أمنية أسفرت عن ضبطه في حالة تلبس باستلام مبلغ مالي كان قد طلبه من أحد الأشخاص على سبيل الرشوة، مقابل التدخل المزعوم لفائدته والتوسط له في معالجة قضية زجرية تباشر بشأنها مصالح الشرطة القضائية المختصة أبحاثها.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن العملية مكنت من وضع حد للأفعال المشتبه فيها، بعدما جرى ضبط الموظف المعني متلبسا بتسلم المبلغ المالي موضوع الشبهة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات القضائية الجارية لتحديد طبيعة تدخله المفترض، والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى وضع موظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بهدف تعميق التحقيق وتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، فضلا عن التحقق من الخلفيات الحقيقية لهذه الأفعال وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى محتملة لها صلة بالقضية.

وفي خطوة موازية للمسطرة القضائية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المعني، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما أحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، في انتظار انتهاء الأبحاث القضائية وترتيب الآثار الإدارية والتأديبية التي يقتضيها الملف.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار المقاربة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في التعامل مع الشبهات المرتبطة بالإخلال بالواجبات المهنية والتورط المحتمل في أفعال تمس بنزاهة المرفق الأمني، مع الحرص على ترتيب المسؤوليات وفق ما ستكشف عنه نتائج المسطرة القضائية، واحترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.

تصنيفات