توقيف جزائري بمرتيل يقود إلى تحقيق بشأن بطاقات بنكية تحمل أسماء الغير

باشرت المصالح الأمنية بمدينة مرتيل، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا معمقا عقب توقيف مواطن يحمل الجنسية الجزائرية، بعدما ضبطت بحوزته مجموعة من البطاقات البنكية المسجلة بأسماء أشخاص آخرين، في قضية تثير شكوكا حول احتمال ارتباطها بأفعال إجرامية أو معاملات مالية غير مشروعة.
وجرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية روتينية، قبل أن تسفر إجراءات المراقبة والتفتيش عن العثور بحوزته على عدد من البطاقات البنكية التي لا تحمل اسمه، الأمر الذي استدعى إخضاعه للبحث والتحقيق من أجل تحديد مصدر هذه البطاقات والظروف التي آلت إليه.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن المحققين يركزون أبحاثهم على التحقق من طبيعة هذه البطاقات وما إذا كانت موضوع سرقة أو ضياع أو متحصلة من عمليات احتيال مالي، فضلا عن التأكد من عدم استخدامها في تنفيذ معاملات مشبوهة أو سحب أموال بطرق غير قانونية.
كما يعمل المحققون على فحص المعطيات التقنية المرتبطة بالبطاقات المحجوزة والتنسيق مع المؤسسات البنكية المعنية للتثبت من وضعيتها القانونية وتحديد أصحابها الأصليين، فضلا عن الكشف عن أي عمليات مالية محتملة تم تنفيذها باستعمالها داخل المغرب أو خارجه.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن تمتد الأبحاث إلى فرضيات أخرى مرتبطة بوجود شبكة منظمة تنشط في مجال الجرائم المالية العابرة للحدود، خاصة أن حيازة عدة بطاقات بنكية بأسماء مختلفة تعد مؤشرا يستوجب التدقيق والتحري للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة للقضية.
وتتواصل حاليا إجراءات البحث القضائي من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه النازلة، والكشف عن أي شركاء أو مساهمين محتملين، قبل إحالة نتائج التحقيق على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية.