توقيف أربعة مشتبه فيهم في قضية اعتداء جنسي على عاملة بمقهى بضواحي سطات

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ثلاثاء لولاد، التابع لسرية سطات، مساء الأربعاء، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية خطيرة تتعلق بالاحتجاز والاعتداء الجنسي على عاملة بإحدى المقاهي الواقعة بمركز ثلاثاء لولاد، وذلك بعد ساعات قليلة من وقوع الأفعال الإجرامية موضوع البحث.
وأفادت مصادر مطلعة أن الضحية، وهي شابة تشتغل نادلة بأحد المقاهي بالمركز، كانت قد أنهت عملها في ساعات المساء، قبل أن تتوجه إلى الشارع العام بحثا عن وسيلة نقل تقلها إلى مدينة خريبكة حيث تقيم. وفي تلك الأثناء، صادفت مجموعة من الأشخاص الذين اعتادت رؤيتهم بالمقهى بحكم ترددهم عليه بشكل مستمر، فعرضوا عليها إيصالها إلى وجهتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية وافقت على مرافقتهم بعدما اطمأنت إلى معرفتها السابقة بهم، غير أنها فوجئت، بعد مغادرة السيارة لمركز ثلاثاء لولاد، بتغيير وجهة السير نحو منطقة قروية تقع بضواحي مدينة ابن أحمد، حيث جرى التوجه إلى ضيعة خاصة مخصصة لتربية الدواجن.
وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الضحية تعرضت داخل الضيعة لاعتداء جنسي يشتبه في ارتكابه من طرف شخصين من أفراد المجموعة، في حين يجري تحديد طبيعة مشاركة ودور الشخصين الآخرين في هذه القضية، وما إذا كانا قد ساهما أو شاركا في الأفعال موضوع المتابعة.
وفور التوصل بإشعار حول الواقعة، استنفرت مصالح الدرك الملكي مختلف عناصرها، حيث باشرت تحريات وأبحاثا ميدانية مكثفة شملت جمع المعطيات والاستماع إلى إفادات مرتبطة بالقضية، وهو ما مكن في وقت وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة وتوقيفهم.
وجرى اقتياد الموقوفين إلى مقر الدرك الملكي من أجل تعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم، فيما تم إخضاع الضحية للإجراءات القانونية والطبية المعمول بها في مثل هذه القضايا، قصد توثيق المعطيات الضرورية التي من شأنها المساعدة على كشف ملابسات القضية.
ووُضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، التي تشرف على مجريات البحث القضائي الرامي إلى تحديد جميع ظروف وملابسات الواقعة، والكشف عن الأفعال المنسوبة إلى كل واحد من الموقوفين، قبل اتخاذ المتعين قانونا في حقهم.
وتواصل عناصر الدرك الملكي أبحاثها وتحرياتها في الملف، في انتظار استكمال مختلف الخبرات والإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المشتبه فيهم على أنظار العدالة للبث في التهم التي قد توجه إليهم بناء على نتائج التحقيق الجاري.