تنامي النصب الرقمي بالمغرب: 1887 ضحية للتسويق الهرمي خلال سنتين

الوكالة

2026-04-01

لم يعد النصب والاحتيال في المغرب مقتصرا على اللقاءات المباشرة، بل امتد إلى الفضاءات الرقمية المفتوحة، مستفيدا من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحايا جدد عبر وعود الربح السريع.

وكشفت معطيات حديثة قدمها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تسجيل نحو 1887 ضحية لعمليات “التسويق الهرمي” خلال سنتين، في وقت يرى فيه مختصون أن هذه الأرقام لا تعكس سوى جزء من الظاهرة، بسبب عزوف عدد من المتضررين عن التبليغ لأسباب اجتماعية أو لفقدان الأمل في استرجاع أموالهم.

وأفادت المعطيات ذاتها بمتابعة عشرات المتورطين في أكثر من 180 قضية أمنية، ما يعكس اتساع نشاط هذه الشبكات التي تستغل ضعف الوعي المالي وإغراءات الربح السريع.

ورغم أن القانون المغربي حسم في تجريم هذه الممارسات منذ سنة 2011 بموجب القانون 31.08، الذي يمنع بشكل صريح كل أشكال البيع الهرمي، فإن أساليب الاحتيال شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث أصبحت تعتمد على وسائل رقمية متقدمة لاستقطاب أكبر عدد من المنخرطين.

وفي هذا السياق، أكد خبراء وباحثون أن هذه الظاهرة تقوم أساسا على “بيع الأوهام” بدل تسويق منتجات حقيقية، معتمدة على خوارزميات المنصات الرقمية للوصول إلى فئات واسعة، قبل أن تنهار بمجرد توقف تدفق المنخرطين الجدد.

وتتراوح الخسائر المالية للضحايا، وفق المعطيات المتوفرة، بين ألفي و100 ألف درهم للفرد، خاصة في مدن كبرى مثل الدار البيضاء وطنجة وأكادير.

وأمام هذا الوضع، تشدد السلطات على ضرورة الجمع بين المقاربة الزجرية وتعزيز الوعي المجتمعي، من خلال التحقق من قانونية أي نشاط استثماري لدى بنك المغرب وهيئة سوق الرساميل، مع التبليغ عن الأنشطة المشبوهة.

كما مكنت جهود المصالح الأمنية من توقيف 137 مشتبها فيه وتقديمهم أمام العدالة في فترة وجيزة، في إطار خطة تعتمد على تعبئة وحدات متخصصة لمكافحة الجرائم المالية.

تصنيفات