تمديد حراسة عمدة طنجة في قضية حقيبة الأوراق الانتخابية

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ظهر أمس الأربعاء 30 شتنبر 2026، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، وذلك من أجل تعميق البحث القضائي بشأن الاشتباه في صلته بملف حقيبة الأوراق الانتخابية.

وجاء قرار النيابة العامة عقب إحالة عمدة طنجة، في وقت سابق من اليوم نفسه، من مقر ولاية الأمن إلى مقر المحكمة، حيث مثل أمام الوكيل العام للملك مباشرة بعد انتهاء المدة القانونية الأولى للحراسة النظرية. وبعد الاستماع إليه، تقرر إعادته إلى مقر الشرطة القضائية لمواصلة الأبحاث والاستنطاقات المرتبطة بالملف.

وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت ليموري، صباح الاثنين الماضي، مباشرة بعد وصوله إلى مطار ابن بطوطة الدولي، قبل اقتياده إلى مقر ولاية الأمن لفتح تحقيق حول ملابسات قضية حقيبة الأوراق الانتخابية، التي تفجرت تفاصيلها قبل أيام.

وخضع عمدة طنجة، بصفته مديرا للحملة الانتخابية والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، لجلسة استماع استمرت نحو عشر ساعات بمقر ولاية الأمن. ووفق المعطيات المتداولة في الملف، التزم المعني بالأمر الصمت خلال هذه المرحلة، رافضا الإدلاء بتصريحات، في وقت واجهه المحققون بمعطيات مستخرجة من مكالمات هاتفية جمعته بأشخاص يتابعون في القضية قبيل يوم الاقتراع، قبل أن يقرر تأجيل الإدلاء بأقواله إلى حين مثوله أمام النيابة العامة.

وتعود بداية القضية إلى 23 شتنبر الجاري، عندما جرى ضبط حقيبة تحتوي على مئات الأوراق الانتخابية بالقرب من مكتب للتصويت بمؤسسة «القدس» بمنطقة كاساباراطا. وأفضت الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة إلى توقيف خمسة أشخاص في المرحلة الأولى، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، قبل أن يرتفع عدد الموقوفين إلى سبعة أشخاص عقب توقيف عمدة المدينة.

ويواصل البحث القضائي مجرياته تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من معطيات جديدة بشأن ظروف وملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة فيها.