تمدد البناء العشوائي بدوار القواسم يضع احترام قانون التعمير بإقليم بنسليمان تحت المجهر

تشهد منطقة دوار القواسم، التابعة ترابيا لجماعة جمعة فضالات بإقليم بنسليمان، تحولات متسارعة في نمط استغلال الأراضي الفلاحية، بعد تسجيل انتشار لافت لبنايات ومستودعات ذات طابع صناعي، في وضع يثير جدلا واسعا حول مدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة للتعمير بالمجال القروي.

وأفادت مصادر محلية متطابقة أن عددا من القطع الأرضية، التي كانت إلى وقت قريب موجهة للاستغلال الفلاحي، تحولت تدريجيا إلى فضاءات تحتضن أنشطة مرتبطة بالتخزين أو الإنتاج، حيث جرى تشييد مستودعات بمواد مختلفة، بعضها بطرق توحي بطابع دائم، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة التراخيص المعتمدة، ومدى خضوع هذه المشاريع للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأوضحت المعطيات ذاتها أن وتيرة تشييد هذه البنايات عرفت تصاعدا خلال الأشهر الأخيرة، ما يعزز فرضية وجود تراخ في المراقبة أو تأخر في تدخل الجهات المختصة، خاصة في ظل غياب لوحات إشهارية توضح طبيعة المشاريع أو رخص البناء، كما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.

وفي السياق ذاته، عبر عدد من سكان المنطقة عن استغرابهم من استمرار هذه الظاهرة، متسائلين عن الجهات التي تمنح الضوء الأخضر لمثل هذه المشاريع، خصوصا وأن طبيعة المنطقة تندرج ضمن المجال القروي الذي يخضع لضوابط صارمة في ما يتعلق بالبناء واستغلال العقار.

كما تثير طبيعة الأنشطة داخل هذه المستودعات بدورها علامات استفهام، إذ تشير معطيات محلية إلى استغلال بعضها في أنشطة صناعية خفيفة أو في التخزين اللوجستيكي، فضلا عن إمكانية كرائها لجهات متعددة، بما في ذلك مستثمرون أجانب، وهو ما يظل مشروعا من الناحية القانونية فقط في حال احترام شروط الترخيص والتصاريح اللازمة.

وفي مقابل ذلك، يرى متتبعون أن الإشكال لا يرتبط برفض الاستثمار أو خلق فرص الشغل، بقدر ما يتعلق بمدى احترام القوانين المؤطرة للتعمير والتهيئة الترابية، محذرين من تداعيات انتشار البناء غير القانوني على التوازن البيئي والعقاري، وكذا على جاذبية المنطقة للاستثمارات المنظمة.

ويضع هذا الوضع الجهات المختصة، من سلطات محلية ومصالح التعمير، أمام مسؤولية مضاعفة لمراقبة مدى قانونية هذه البنايات، والتأكد من توفرها على التراخيص الضرورية، إلى جانب التحقق من طبيعة الأنشطة المزاولة داخلها، ومدى مطابقتها لوثائق التعمير المعمول بها.

ويرى فاعلون محليون أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حازم من شأنه تكريس واقع عمراني غير منظم، قد يصعب تداركه مستقبلا، داعين إلى فتح تحقيق ميداني شفاف لتحديد المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع تفعيل آليات المراقبة والزجر في حق المخالفين.

ويؤكد هؤلاء أن حماية المجال القروي تظل رهانا أساسيا، ليس فقط من زاوية الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي، ولكن أيضا لضمان تنمية متوازنة تحترم القانون وتراعي الخصوصيات البيئية والعقارية للمنطقة.