تفكيك نشاط للدعارة بالجديدة ينتهي بإدانة وسيطة بعشرة أشهر حبسا نافذا

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، بإدانة امرأة في عقدها الرابع، والحكم عليها بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة المختصة، على خلفية تورطها في استغلال شقة سكنية بحي المطار في أنشطة مرتبطة بالدعارة وجني عائداتها.

وتفجرت خيوط هذه القضية، وفق معطيات دقيقة، عقب توصل فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بإخبارية تفيد وجود شقة مشبوهة يُرتادها أشخاص في ظروف تثير الشك، ليتم فتح بحث تمهيدي وإخضاع المكان لمراقبة سرية دقيقة، مكنت من رصد تحركات مريبة وتوافد أشخاص بشكل متكرر على الشقة.

وبعد استجماع المعطيات الكافية، جرى التنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، التي أعطت تعليماتها بتنفيذ عملية مداهمة قانونية للشقة موضوع الشبهة، حيث أسفرت العملية عن ضبط امرأة متزوجة رفقة شخص داخل إحدى الغرف في وضعية تلبس، ما أكد الشكوك التي كانت تحوم حول استغلال الشقة في أنشطة منافية للقانون.

وتم اقتياد الموقوفين الثلاثة، بمن فيهم صاحبة الشقة، إلى مقر الأمن الإقليمي بالجديدة، حيث جرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، مع إشعار زوج المرأة الموقوفة، طبقا للمقتضيات القانونية المرتبطة بجنحة الخيانة الزوجية.

وخلال مرحلة البحث، صرحت صاحبة الشقة بأن المرأة التي تم ضبطها تربطها بها علاقة صداقة، وأنها استقبلتها رفقة الشخص المرافق لها بعدما قدمته على أساس أنه زوجها، نافية علمها بأي نشاط غير مشروع داخل الشقة، ومؤكدة أنها كانت منشغلة بأعمال منزلية لحظة تدخل عناصر الأمن.

في المقابل، كشفت تصريحات المرأة المتزوجة عن معطيات مغايرة، إذ أقرت بعلاقتها بالشخص الموقوف، مؤكدة أنها قصدت الشقة من أجل ممارسة الجنس مقابل مبلغ مالي لفائدة صاحبة الشقة، وهو ما عززه تصريح مرافقها الذي أقر بدوره بطبيعة العلاقة التي تجمعه بها وبظروف إيقافهما في حالة تلبس.

وبناء على هذه المعطيات، تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، الذي قرر متابعة صاحبة الشقة في حالة اعتقال من أجل التهم المنسوبة إليها، مع إيداعها السجن المحلي، في حين تقرر إطلاق سراح المرأة المتزوجة ومرافقها، بعد تنازل الزوج عن متابعتها في جنحة الخيانة الزوجية، وهو ما أثر على مسار الدعوى العمومية في حدود ما يسمح به القانون.

وخلال أطوار المحاكمة، استعرضت الهيئة القضائية مختلف عناصر الملف، بما في ذلك محاضر الضابطة القضائية والتصريحات المدلى بها خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتفصيلي، قبل أن تخلص إلى ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهمة الرئيسية، وتقضي بإدانتها والحكم عليها بعشرة أشهر حبسا نافذا، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.