









تفكيك مسار لترويج المخدرات بمديونة يقود إلى توقيف ثلاثة أشخاص وحجز كمية من الأقراص المهلوسة
الوكالة
2026-03-13

عبدالكريم الحساني
في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمحاربة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وما تشكله من تهديد مباشر على سلامة الأشخاص واستقرار المجتمع خاصة في أوساط الشباب كثفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة مديونة عملياتها الاستباقية الرامية إلى تعقب مروجي هذه السموم وتفكيك الشبكات التي تنشط في ترويجها
وفي هذا السياق باشرت المصالح الأمنية حملة ميدانية استباقية استهدفت عددا من النقط التي يشتبه في استغلالها في ترويج المخدرات داخل المجال الترابي لقطاع تيط مليل وذلك قبيل ومع بداية شهر رمضان حيث تم تكثيف المراقبة الأمنية والتحريات الميدانية قصد تضييق الخناق على المروجين
وقد أسفرت هذه العمليات عن تنفيذ تدخل أمني نوعي مكن من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ترويج مخدر الشيرا وذلك على مستوى دوار الحاج موسى حيث تم ضبطه متلبسا بحيازة كمية من هذا المخدر كانت معدة للترويج في صفوف المستهلكين
ومكنت الأبحاث الأولية المنجزة مع المشتبه فيه من الكشف عن هوية الشخص الذي يزوده بالمخدرات ويتعلق الأمر بشخص يقيم بمنطقة الهراويين حيث جرى التنسيق مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا باعتبار أن عملية التوقيف تدخل ضمن نفوذها الترابي ليتم إيقاف المشتبه فيه الثاني
وبتعميق البحث مع هذا الأخير اعترف بدوره بهوية شخص ثالث يشتبه في كونه المزود الرئيسي الذي يقوم بتزويد المروجين بالمؤثرات العقلية ويتخذ من منطقة ابن مسيك مقرا لنشاطه الإجرامي حيث جرى إخضاعه لعملية مراقبة وترصد دقيقة انتهت بتوقيفه في حالة تلبس بترويج الأقراص المهلوسة
كما مكنت عملية التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية في هذه القضية من حجز كمية مهمة من الأقراص المهلوسة التي كانت بحوزة المشتبه فيه الثالث والتي يشتبه في كونها موجهة للترويج داخل عدد من الأحياء بالمنطقة
وقد تم إخضاع الموقوفين الثلاثة لتدابير البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي والكشف عن باقي المتورطين المفترضين فيه قبل أن يتم في ختام المسطرة تقديمهم أمام أنظار السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء للنظر في الأفعال المنسوبة إليهم وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حقهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.




