تفكيك شبكة لتزوير شهادات السكنى تورط فيها موظفون وأعوان سلطة بسلا

الوكالة

2025-11-09

أحالت المصالح الأمنية بمدينة سلا، خلال الأيام الأخيرة، مجموعة من الموظفين وأعوان السلطة على أنظار النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة منظمة لتزوير شهادات السكنى واستغلال النفوذ مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وجاءت هذه الإحالات بعد تحريات دقيقة ومطوّلة باشرتها الشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع السلطات الإدارية، إثر توصلها بعدة شكايات تتعلق باستصدار وثائق رسمية بطرق غير قانونية.

وبحسب معطيات وردت في تقارير إخبارية، فإن الأبحاث الأولية كشفت عن وجود اختلالات وتناقضات في سجلات شهادات السكنى ببعض المقاطعات الحضرية، حيث تم رصد وثائق تحمل عناوين غير مطابقة للواقع أو صادرة بأسماء أشخاص لا يقيمون فعلياً بالمناطق المذكورة.

وأسفرت التحريات عن تحديد هويات عدد من الموظفين الذين سهّلوا إصدار شهادات السكنى لفائدة أشخاص لا تربطهم علاقة بالمناطق المعنية، مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق بشأنها في الخفاء. كما تبين أن بعض أعوان السلطة استغلوا صلاحياتهم الترابية لإضفاء طابع رسمي على وثائق غير قانونية، مستعينين بما يُعرف بـ“تجار العناوين” الذين يوفّرون عناوين وهمية للراغبين في الحصول على شهادات إدارية لاستكمال ملفات تتعلق بالتسجيل المدرسي أو رخص معينة أو مهن تتطلب تحديد محل الإقامة بدقة.

وأفادت المصادر ذاتها أن العمليات الأمنية مكنت من حجز وثائق مشبوهة ونسخ من سجلات كانت تُستعمل خارج المساطر القانونية، فيما تم الاستماع إلى عدد من المستفيدين من هذه الشهادات المزورة، اعترف بعضهم بدفع مبالغ تراوحت بين ثلاثمائة وألف وخمسمائة درهم مقابل الحصول على الشهادة دون تحقق فعلي من محل السكنى.

وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار الكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة التي أساءت إلى نزاهة العمل الإداري ومصداقية الوثائق الرسمية.

تصنيفات