









تفاصيل مثيرة في محاكمة طبيب نفسي بفاس بعد عرض فيديوهات صادمة داخل الجلسة
الوكالة
2026-02-24

تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس تعميق البحث في الملف الذي يتابع فيه طبيب نفسي إلى جانب عدد من المشتبه فيهم، في قضية وصفت بـ”الثقيلة” بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم وخطورة المعطيات التي تكشفت خلال أطوار المحاكمة.
الجلسة الأخيرة اتسمت بأجواء مشحونة، بعدما قررت الهيئة القضائية مواجهة المتهمين بمقاطع فيديو وصور جرى حجزها سابقاً، وتوثق، حسب ما راج داخل القاعة، لسهرات خاصة تضمنت ممارسات جنسية جماعية وتعاطي مخدرات صلبة، من بينها الكوكايين. وتفيد معطيات الملف بأن هذه التسجيلات تم ضبطها داخل منزل الزوجية الخاص بالطبيب، عقب شكاية تقدمت بها زوجته إلى المصالح المختصة، ما عجل بفتح تحقيق قضائي موسع انتهى بإحالة المتهمين على أنظار غرفة الجنايات.
وخلال المناقشات التفصيلية، ركزت المحكمة على طبيعة العلاقة التي كانت تجمع الطبيب ببعض المشتكيات، خاصة وأنهن في وضعية هشاشة نفسية بحكم متابعتهن العلاج داخل عيادته. وأثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان النفوذ المهني والثقة المفترضة في العلاقة العلاجية قد استُغلا لاستدراج بعضهن إلى تلك السهرات، أو لإقحامهن في ممارسات غير أخلاقية تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما تناولت الجلسة معطيات تتعلق بشبهة ترويج أقراص مهلوسة انطلاقاً من العيادة، إضافة إلى اعتماد أساليب وصفت في المحاضر بـ”الشعوذة” وتقديمها في إطار جلسات علاجية موازية. وتعمل المحكمة على تمحيص هذه الادعاءات عبر الاستماع إلى تصريحات الضحايا المفترضات، ومواجهة أقوالهن بما ورد في محاضر الضابطة القضائية والتسجيلات المحجوزة.
زوجة الطبيب، التي فجرت القضية بشكايتها، جددت خلال أطوار المحاكمة تأكيدها أنها عثرت على مقاطع مصورة بهاتف زوجها توثق لممارسات اعتبرتها شاذة، مشيرة إلى استعمال أدوات بلاستيكية في بعض المشاهد، فضلاً عن أجواء سهرات مختلطة داخل منزل الزوجية. هذه المعطيات، حسب ما دار في الجلسة، شكلت منطلق البحث الذي قاد إلى تفكيك خيوط القضية.
في المقابل، أقر المتهم بوجود المقاطع المصورة، غير أنه تمسك بكونها تدخل في إطار علاقات رضائية بين راشدين، نافياً بشكل قاطع استغلال مريضاته أو إرغام أي منهن على المشاركة في تلك السهرات. كما حاول ربط تفجر الملف بخلافات أسرية حادة مع زوجته، خاصة في ما يتعلق بملف إثبات النسب، معتبراً أن الشكاية جاءت في سياق تصفية حسابات عائلية.
وتنتظر المحكمة استكمال الاستماع إلى باقي الأطراف، بما في ذلك بعض المصرحات اللواتي ينتظر أن تتم مواجهتهن بالمتهمين خلال الجلسات المقبلة، في خطوة حاسمة لترتيب المسؤوليات الجنائية وتحديد ما إذا كانت الأفعال موضوع المتابعة تشكل شبكة منظمة تستهدف نساء في وضعية هشاشة، أم أنها تندرج ضمن أفعال فردية معزولة.
القضية، التي أثارت صدمة واسعة، أعادت إلى الواجهة النقاش حول أخلاقيات مهنة الطب النفسي، وحدود العلاقة العلاجية، وآليات حماية المرضى، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات والحكم المرتقب في هذا الملف الشائك.




